فالأستاذ عبد الإله بنكيران عندما يتولى القيادة، يشبه القاطرة التي تجرّ بسرعة غير مألوفة لدى الركاب،مما يسبب لبعضهم غثيانا أو دوارا وربما حوادث خفيفة إلى متوسطة! فيقفز البعض من القطار السريع طلبا للسلامة، وينازع آخرون القائد داخل مقصورة القيادة،لكن الأغلبية تضبط الإيقاع الجديد فتسايره وتستأنس به.
حدث شيء من هذا لما تحدث الأستاذ بنكيران عن البيعة وإمارة المومنين أواخر الثمانينات، فأحدث بذلك رجّة قوية في صفوف الإخوان الذين ماكانوا يتصورون أن مثل هذا اللقب يصلح لغير أمثال عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز، مما جرّ عليه وعلى رفيقه في النضال عبد الله بها متاعب لاتحصى،حتى أن البعض لقبه يومها ب"مسيلمة الكذاب".!
لكن مع مرور الزمن أدرك الجميع أن الحق كان مع بنكيران، لأن "إمارة المؤمنين" مؤسسة تتيح للشعب مساءلة كل من يجرؤ على التعدي على حدود الله، فينشر الفساد باسم الحريات الفردية أو الحداثة! ومن هذا المنطلق تمّت مواجهة الدعوات التي رفعت لجعل القوانين الدولية تعلو على الشريعة الإسلامية، وحادت بالدولة المغربية عن نهج طريق العلمانية المتطرفة، كما سمحت بتنظيم حملات ضد تقريب الخمر من المواطنين، وحملات ضد المجاهرة بالشذوذ، وحملات ضد إشاعة الفاحشة ونشر الدعارة والمخدرات، واستهداف القيم تحت غطاء المهرجانات،وحملات ضد المجاهرين بالأكل في رمضان...فإمارة المؤمنين هي السد المنيع في وجه هذا الطوفان من الفساد الذي يجتاح البلاد والعباد، لكنها تحتاج إلى فاعلية أكبر من طرف مؤسسة العلماء الغائب الأكبر في الإصلاحات المرتقبة.
لقد اختار بنكيران العلاج بالصدمات لأنه يعي الهوة الساحقة التي تفصل المسلمين عن واقعهم العالمي بعد عصور من الانحطاط، جعلتهم خارج مسرح الفعل التاريخي!! وإذ يعيش العالم العربي منذ شهرين على إيقاع تحولات كبيرة وسريعة أسقطت أنظمة في المنطقة لم يكن أحد يتنبأ بمآلها،وكان لذلك أثره الواضح في الحراك الداخلي للمهتمين بالشأن العام عندنا، فقد ارتفعت مؤشرات الاحتكاك بين قيادة الحزب وقواعده بسبب الحيوية التي يزخر بها حزب فتي لم تدنسه بعد دسائس الحكم وتبعات السلطة، الشيء الذي لم نلحظه لدى الأحزاب السياسية التقليدية.
مرتكزات الخطاب السياسي للسيد عبد الإله بنكيران
يقوم الخطاب السياسي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بنكيران على أربعة مرتكزات:
أولا : الوضوح، فهذه السمة تكاد تكون الأبرز في خطاب الأمين العام السيد بنكيران الذي لا يعرف التذبذب أو التأرجح في انتظار ما ستسفر عنه مواقف الأطراف الأخرى في الساحة السياسية ليدلي بتصريحاته تبعا لها، بل تجده غالبا ما يقوم بالمبادرة، مما يجرّ عليه بعض المتاعب، فتصريحاته النارية تجاه محيط الملك كانت وراء العديد من بيانات وزارة الداخلية التي تندد ببعض مواقفه.
ثانيا : الواقعية، وهي أيضا من مرتكزات الخطاب السياسي للأمين العام، فهو أبعد ما يكون عن المزايدات السياسوية، تظهر هذه الواقعية في مواقفه المتوازنة من النظام الملكي بالمغرب منذ قاد المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية التي كان يرأسها قبل عقدين ونصف، وتظهر في تقديره لحجم حزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا متوسطا لا يمكنه أن يحكم بمفرده، في حين لا زالت بعض التنظيمات تتصور أنها أقوى من الدولة!
ثالثا : القوة ، وهذه سمة مستمدة من شخصية السيد عبد الإله بنكيران، جعلته لا يعرف خطوطا حمرا إلا الأسرة الملكية احتراما لا رغبا ولا رهبا.هذه القوة تتجلى في اقتحامه لمجالات تكاد تكون حكرا على بعض الجهات بآرائه ومواقفه الجريئة، وتتجلى أيضا في تحديه للممانعة التي تبديها أطراف محافظة داخل الحزب، لا تزال تعيش على إيقاع النفس الدعوي الذي بطبيعته الرتيبة لا يستجيب للتقلبات السياسية المتسارعة، فللدعوة أدواتها ووسائلها وللسياسة أدواتها ووسائلها، وأي تداخل بين الحقلين يربك العمل، لدى عملت حركة التوحيد والإصلاح على فصل هياكلها عن هياكل الحزب، بينما يتم التنسيق بينهما في بعض المحطات.
رابعا : الاستقلالية ، وهذا المرتكز يعتمده خطاب الأمين العام ويستمده من استقلالية حزب العدالة والتنمية نفسه، لأن الحزب يتخذ قراراته في إطار المؤسسات التي بناها وطورها ومازال يحترمها، وهي المؤسسات التي تحفظ له تماسكه في ظل التنوع والاختلاف، كما تنئ به عن انفراد القيادة بالقرارات، وعن التدخل الخارجي لإخضاعه للتعليمات الفوقية التي أفسدت الأحزاب السياسية الأخرى، ولعل هذه الاستقلالية من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء نصب العداء للحزب من طرف الدولة، وتحريض حزب الأصالة والمعاصرة الموالي لها على مناضليه.
إن منطق التعليمات لن يستقيم بعد الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس،وإن المستفيدين من فائض السلطة هم الخاسر الأكبر بعد الثورة التي أحدثها الملك بهذا الخطاب الذي قلص من سلطات الملك لصالح الشعب، ولهذا سيمثلون جيوب المقاومة للتغيير المنشود،والمسؤولية اليوم على الأحزاب السياسية المطالبة بتجديد مؤسساتها وتشبيب قياداتها ودمقرطة هياكلها،ولن يتأتى لها ذلك إلا بثورة داخلية تعيد لها حيويتها،وتزيح عنها كابوس التبعية .
وأخيرا إذا كانت قوة الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية وسرعة مبادراته تنزع به نحو الانفلات من القيود التي تفرضها مؤسسات الحزب، فإن المخرج من ذلك هو النقد البناء والاحتكام لتلك المؤسسات نفسها، لا الاستقالة منها! كما أن المطالبة بإقالة الأمين العام لا يجب اللجوء إليها إلا عندما يصر هذا الأخير على تجاوز المؤسسات، وهو ما لم يصدر إلى الآن عن السيد عبد الإله بنكيران، أما التقدير السياسي فالناس فيه مختلفون، يصيبون ويخطئون. وطلب الإقالة له انعكاسات سلبية على الحزب، فضلا عن ندرة القيادات داخل أي تنظيم.
أحمد الشقيري الديني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق