اليوم الإثنين 21مارس ستكون جلسة التصويت على الحساب الإداري لجماعة وجدة المفترض أن تنطلق على الساعة الرابعة . سأعطي بعض الأرقام الأخرى الواردة في وثائق الحساب الإداري حتى يكون الرأي العام الوجدي على بصيرة من أمر مدينته التي يسيرها حجيرة ومن معه .
ــ المبلغ الخامس : المحصل من ضريبة النظافة هو حوالي 5 ملايير سنتيم بينما تؤدي الجماعة لشركة سيتا حوالي 6 ملايير سنتيم أي بعجز يقدر بمليار سنتيم .
ــ المبلغ السادس : المكتب المسير أي الرئيس ونوابه العشرة و الكاتب و نائبه و رؤساء اللجن الأربعة و نوابهم يستهلكون سنويا حوالي 22،5 مليون سنتيم هاتف نقال وهو مبلغ مداخيل سوقين أسبوعيين سيدي يحي و كلوش .
ــ المبلغ السابع : مداخيل سوق الجملة هي 460 مليون سنتيم وهومبلغ أكبر من المتحقق في السنة الماضية ، لكن لو تم حسن تدبير السوق لتعدت مداخيله مليارين حسب تصريحات بعض نواب الرئيس خلال مناقشة الميزانية في دورة أكتوبر . و الذي يقوم بزيارة تفقدية للسوق يلاحظ ذلك بجلاء . فعدد كبير من الشاحنات لا تمر بالميزان ، و الميزان غير مبرمج ( بدون ذاكرة ) أي أن الكتلة المسجلة في الوثائق ليست بالضرورة هي التي سجلها الميزان . زد على ذلك أن الأسواق الممتازة الثلاثة لا تشتري الخضر و الفواكه من سوق الجملة و إنما على الممونين مباشرة . أضف إلى ذلك الكميات الهائلة من السلع التي تهرب مباشرة إلى الأسواق الأسبوعية و أسواق الأحياء بتواطئ من المكتب المسير و السلطة المحلية و نقابة الخضارين المنتمية لحزب الرئيس .
ــ المبلغ الثامن : هو المبلغ المقدم كدعم للجمعيات الثقافية و الرياضية و المساعدات الإجتماعية ( سياسة البونات ) الذي قارب مداخيل سوق الجملة وهو 400 مليون سنتيم . فمعروف أن هذه المساعدات ليست بريئة حيث تستعمل كوسيلة لاستمالة الناخبين و لا تسلم إلا للجمعيات التي تدور في فلك الرئيس أو بعض نوابه .
ــ المبلغ التاسع : متأخرات الهاتف و الماء و الإنارة العمومية تعدت ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم .
ــ المبلغ العاشر : مبلغ القرض الجماعي المصادق عليه هو 15 مليار سنتيم لكن السيد الرئيس اقترض 22 مليار الشيء الذي سيثقل كاهل الجماعة لسنوات حيث ستكون مضطرة إلى تخصيص جزء هام من ميزانيتها لأداء الديون و فوائدها الربوية .
ــ المبلغ الحادي عشر : و به سأختم لأنه يعبر بشكل صارخ عن الفساد المستشري بالجماعة ، إنه مبلغ الرسم المفروض على المشروبات الذي تؤديه كل المحلات التي تبيع المشروبات من مقاهي و فنادق وغيرهما . فالمبلغ لم يصل إلى 300مليون سنتيم لأن الزبونية و المحسوبية و الرشوة واضحة في هذا المجال . و كأمثلة ، فمقهى لا يؤدي سوى 840 درهما سنويا وآخر 3500 و ثالث 4000 و كلها تتواجد بشوارع رئيسية !!! مثال آخر المبلغ المؤدى عن احتلال الرصيف مقهى يؤدي 840 درهم لثلاثة أشهر و الآخر قريب منه 960 درهم ويحتل مساحة أقل و الآخر 1000 درهم و الفاضح في الأمر أن الأول مملوك لأحد نواب الرئيس .
بالله عليكم هل بعد كل هذا نجد من يقول إن مستشاري العدالة و التنمية يعارضون من أجل المعارضة ؟ فالأرقام تصرخ بأعلى صوتها : حجيرة ارحل الرحل !!!!
ذ محمد العثماني مستشار بجماعة وجدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق