بتاريخ 28/11/2008 كتبت مقالا بعنوان " هل يفتح تحقيق في جريمة ثانوية السلام ؟" أشرت فيه إلى إزالة عدد لا يستهان به من الأشجار بساحة المؤسسة ، في سياق المجزرة التي كان يرتكبها الوالي السابق في حق أشجار وجدة ( بعضها أصبح إرثا بيئيا للمدينة ) . لكن حينها لم تحرك المساطر و لم يعف المدير و لم يقدم للمجلس التأديبي . للإشارة فإن ثانوية زيري بالضبط قد نالت نصيبها حينذاك حيث أزيلت كل الأشجار التي كانت في الواجهة ، لكن بما أن الفاعل كان فوق القانون فإن الجريمة فسرت آنذاك بأنها تدخل في إطار إعادة هيكلة شوارع المدينة و ساحاتها ، وكأن الأشجار كانت تعرقل هذه الهيكلة !!! .
و بما أن الجرائم لا تتقادم ، وحيث أن مدير ثانوية زيري قد عوقب بإعفائه من مهام الإدارة و قدم للمجلس التأديبي و اتخذ في حقه قرار القهقرى في الرتبة ، فإننا نتساءل : هل ستتحرك الجهات المسؤولة على تطبيق القانون فتفعل المسطرة ضد الوالي السابق الذي نفذ جريمة نكراء في حق مدينة وجدة التي تفتقد أصلا للمساحات الخضراء ؟ وهل ستحركها أيضا ضد الرئيس حجيرة الذي قطع أشجار الخزان المائي ( سيدي عيسى ) خارج المساطر القانونية ؟
إن الإزدواجية في تطبيق القانون هي من الأسباب الرئيسة التي تجعل المواطن لا يثق في مؤسسات بلده و تفقده الشعور بالمواطنة .
نتمنى أن تؤدي الإصلاحات الدستورية و السياسية المرتقبة إلى القطع مع مخلفات الماضي البئيسة .
و بما أن الجرائم لا تتقادم ، وحيث أن مدير ثانوية زيري قد عوقب بإعفائه من مهام الإدارة و قدم للمجلس التأديبي و اتخذ في حقه قرار القهقرى في الرتبة ، فإننا نتساءل : هل ستتحرك الجهات المسؤولة على تطبيق القانون فتفعل المسطرة ضد الوالي السابق الذي نفذ جريمة نكراء في حق مدينة وجدة التي تفتقد أصلا للمساحات الخضراء ؟ وهل ستحركها أيضا ضد الرئيس حجيرة الذي قطع أشجار الخزان المائي ( سيدي عيسى ) خارج المساطر القانونية ؟
إن الإزدواجية في تطبيق القانون هي من الأسباب الرئيسة التي تجعل المواطن لا يثق في مؤسسات بلده و تفقده الشعور بالمواطنة .
نتمنى أن تؤدي الإصلاحات الدستورية و السياسية المرتقبة إلى القطع مع مخلفات الماضي البئيسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق