نقاش مستفيض
واستمعت اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور يوم الثلاثاء لحركة التوحيد والإصلاح رفقة جمعيات تشتغل بالمجال الديني وهي جمعية اساتذة التربية الإسلامية وجمعية خريجي دار الحديث الحسنية وجمعية الكرامة للثقافة والحضارة الإسلامية.
وتشكل وفد التوحيد والإصلاح من رئيس المكتب التنفيذي المهندس محمد الحمداوي، وامحمد الهلالي النائب الثاني للرئيس، وعبد الرحيم الشيخي عضو المكتب التنفيذي ومنسق مجلس الشورى، وأحمد الريسوني عضو المكتب، ومحمد طلابي عضو المكتب ورئيس لجنة الإنتاج الفكري.
وأوضح رئيس الحركة لموقع الإصلاح أن الأجواء التي مر فيها اللقاء اتسمت لحوار الهادئ والإنصات المركز، مضيفا أن المذكرة حظيت بنقاش مستفيض ومدقق توقفت فيه اللجنة عند 35 سؤلا واستمعت فيه لتوضيحات أعضاء الوفد واجتهاداتهم.
توجهات ومقترحات
وتوزعت مقترحات التوحيد والإصلاح على ثلاثة توجهات، التوجه الأول "في المكانة الدستورية للمرجعية الإسلامية"، والثاني "في الوحدة والهوية والمواطنة"، والثالث "في التكريس الدستوري للخيار الديمقراطي".
في التوجه الأول اقترحت مذكرة التوحيد والإصلاح دسترة البيعة الشرعية، ومؤسسة المجلس العلمي الأعلى مع التنصيص على استقلاليته العلمية. كما اقترحت التنصيص على المجلس العلمي الأعلى للزكاة، ودسترة المجلس الأعلى للأوقاف.
وفي الوحدة والهوية والمواطنة اقترحت الحركة التنصيص على وجوب التزام المؤسسات الوطنية باللغة العربية، وهي اللغة الرسمية للبلاد، مع دسترة أكاديمية اللغة العربية.
وفيما يخص اللغة الأمازيغية، اقترحت الحركة دسترتها لغة وطنية تكتب بالحرف العربي توسيعا لاستعمالها والتنصيص على التزام الدولة بدعمها وتطويرها.
وفي الخيار الديمقراطي اقترحت المذكرة التكريس الدستوري لمبدأ فصل السلط وتوازنها، وتأسيس هيئة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات العامة وجميع الاستفتاءات وتسهر على نزاهتها وسلامتها. كما اقترحت التكريس الدستوري للقضاء ليكون سلطة مستقلة ونزيهة، والحرية الإعلامية ودسترة المؤسسات الوطنية المعنية بتنظيم القطاع الإعلامي.
مجلس أعلى للمجتمع المدني
كما اقترحت التنصيص على حق المبادرات الشعبية في تقديم مقترحات قوانين تعرض على البرلمان إذا حصلت على 100 ألف توقيع على الأقل. واقترحت أيضا دسترة آليات تخليق الحياة العامة ومؤسسات الحكامة الجيدة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد.
واقترحت ايضا الاعتراف الدستوري بالمجتمع المدني إلى جانب الأحزاب والنقابات وحقه في تأطير المواطنين، مع دسترة مجلس أعلى للمجتمع المدني. كما اقترحت في هذا المجال التنصيص الدستوري على قواعد فعالة تحول دون استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
إجراءات مواكبة
غير أن مذكرة التوحيد والإصلاح شددت على ضرورة اتخاذ إجرءات مواكبة لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي، فحثت على الشروع في معالجة آنية وسريعة لملفات الفساد وإلغاء قانون الإرهاب والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي ومعالجة شجاعة للانتهاكات الجسيمة لمرحلة (1999-2011)، مع تفكيك مراكز النفوذ المفتقدة للشرعية الشعبية وتصفية إرث السلطوية الحزبية والاقتصادية والثقافية والفنية.
موقع الإصلاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق