25 أبريل 2011

200 ألف طفل ينقطعون سنويا عن الدراسة دون إتمام التعليم الإلزامي و حوالي مليون طفل يوجدون خارج المدرسة

شدد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بحضور النواب الإقليميين بمناسبة اليوم الدراسي حول" التدرج المهني بالجهة الشرقية " على أهمية التربية غير النظامية في سد منابع الأمية والحيلولة دون استشرائها. و خلال هذا اللقاء الذي نظمته الأكاديمية بمساهمة جمعية أمل تندرارة والمؤسسة الإسبانية CODESPA  يوم 19 أبريل 2011 ، أكد محمد أبو ضمير أن التربية غير النظامية تمثل ممرا رئيسيا لولوج مراكز التكوين سواء التكوين المهني أو التدرج المهني وبالتالي معبرا حيويا نحو التشغيل الذاتي والاندماج في الحياة العملية، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة بلورة استراتيجيات ومخططات تشاركية بين مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة في المجال، لذلك يضيف السيد المدير ينبغي الاشتغال على إرساء آلية للتنسيق بين جميع الفرقاء وتوسيع دائرة الشركاء وتفعيل ما ورد في بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارتين والعمل بشكل مشترك على تجاوز الإكراهات والمعوقات.

   وبالمناسبة قدم المندوب الجهوي لوزارة التشغيل والتكوين المهني عرضا أبرز من خلاله الأهمية التي توليها هذه الوزارة للتكوين بالتدرج المهني لكونه يؤهل الشباب عن طريق مزاولة نشاط مهني من اختيارهم مما يسهل اندماجهم في الحياة العملية، موضحا أن قطاع التكوين المهني باعتباره الآمر بالصرف الرئيسي للميزانية المرصودة للتدرج المهني عبر صندوق إنعاش وتشغيل الشباب عمد إلى إبرام اتفاقيات مع القطاعات والهيئات، على أمل أن ينفتح على هيئات أخرى كالجمعيات والمجتمع المدني والقطاع الخاص التي تتوفر على  قدرات تكوينية هامة قابلة للتعبئة وتتميز بقربها من الشباب المنقطع عن الدراسة.
   كما اعتبر الفريق المركزي عن مديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية عن التربية غير النظامية تهم شريحة من الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يلجوا إليها قط، مبرزا الدور الذي توليه وزارة للتكوين بالتدرج المهني من خلال تنظيمها لأيام دراسية في هذا الشأن، ليعقبها ببسط عرض مفصل حول التكوين بالتدرج المهني بالجهة حيث سجل أن 200000 طفل ينقطعون سنويا على المستوى الوطني عن الدراسة دون إتمام التعليم الإلزامي؛ وأن حوالي مليون  طفل يوجدون خارج المدرسة؛ علما أن برامج التربية غير النظامية تستقطب حوالي 000 34  طفل وهي أعداد ضعيفة خصوصا في التكوين المهني وفي التكوين بالتدرج لا ترقى إلى الطموحات والأهداف المنتظرة، ولهذا فإن الوزارة عملت على مستوى تحسين العرض التربوي تبسيط محتوى التكوين التكنولوجي واعتماد اللغة العربية؛ وتوسيع قاعدة المؤطرين إلى مؤطرين من الجمعيات؛ وتخصيص نسبة معينة لولوج مراكز التكوين بالتدرج لأطفال التربية غير النظامية؛ وخلق ممرات ومسالك جديدة بين مختلف التكوينات؛ وتجديد قائمة الحرف انطلاقا من خصوصيات المنطقة وحاجياتها؛ وتوجيه قاعدة للتكوين المهني والتي تخص المنقطعين لاستقطابهم؛ وإرساء نظام المعادلة للمستفيدين من برامج التربية غير النظامية ومأسستها على الصعيد الوطني.
      أما على مستوى تعزيز التنسيق والتواصل فقد تم تنظيم لقاءات تواصلية تعبوية مع مختلف المتدخلين للتعريف ببرامج التكوين بالتدرج وخصوصيات الأطفال المنحدرين من برامج التربية غير النظامية، وإحداث موقع على الانترنيت لتقاسم التجارب في المجال، وتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف المتدخلين داخل المنظومة وخارجها، واستغلال اتفاقية الإطار مع  قطاع الفلاحة والجمعيات لحل إشكالية إيواء المتدرجين، وتشجيع الجمعيات للانخراط في تفعيل التكوين بالتدرج، وتعزيز التواصل والتنسيق بين مراكز محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية  والمسؤولين عن التكوين بالتدرج.
   في حين وعلى مستوى الارتقاء بالتدبير الإداري المالي تم تفويض الاعتمادات مباشرة إلى مراكز التكوين بالتدرج، والتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق الإعفاء من الرسوم المطبقة على الساعات الإضافية في هذا التكوين، وعقد اتفاقيات الشراكة  مع قطاع التكوين المهني في هذا المجال، وإعداد مخطط  ثلاثي  لبرنامج التكوين بالتدرج، وإعداد برنامج عمل سنوي لبرنامج التكوين بالتدرج.
   وبدوره قدم ممثل منظمة CODESPA الإسبانية عرضا عرف من خلاله بجمعيته وعلاقتها بجمعية أمل تندرارة ونقط تواجدها داخل المملكة وكذلك بالدور الذي تلعبه سواء من حيث مساعدتها في إدماج الشباب في سوق الشغل أو تمويلها لبعض المشاريع المدرة للدخل.
    وقبل الاختتام قدم مصطفى بوجراد المدير العام مكتب الدراسات والإدماج والتكوين دراسة حول التكوين بالتدرج في الجهة في إطار مشروع جمعية أمل تندرارة ومنظمة CODESPA
ليعقبها تقديم بعض تجارب الجمعيات كتجربة جمعية الشبيبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها وجمعية ACODEC الناجحة.
   واختتم اليوم الدراسي بإصدار مجموعة من التوصيات تركزت على ضرورة العمل بسياسة مندمجة في المجال مع إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأكاديمية والتكوين المهني في أفق تفعيلها بصيغة جديدة مواكبة للمستجدات وذلك من خلال جعلها ثلاثية الأطراف بإدماج الجمعيات كطرف ثالث فيها، والتركيز على الاهتمام بالتواصل والتحسيس حول برامج التدرج المهني والمقاولات المستقبلة للمتدرجين، والتفكير في صيغ لتحفيز المستفيدين في برامج التدرج المهني والمقاولات المستقبلية للمتدرجين، ثم إيلاء العناية اللازمة لمصاحبة وتتبع خريجي التدرج المهني وتسهيل الإدماج الحقيقي للمستفيدين في برامج التدرج المهني في سوق الشغل والتشغيل الذاتي.
محمد السباعي+مكتب الاتصال


ليست هناك تعليقات: