وجه المتظاهرون خلال احتجاجات 20 فبراير أصابع الاتهام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يدعي أنه حزب الملك. وبتهمه المتظاهرون باستغلال السلطة وإفساد العملية الديمقراطية وتنصيب أنصاره في مختلف الإدارات. ولا ننس ما وقع للوجديين على إثر انخخابات صيف 2009 حيث طوقت قوات الأمن منزل المناضل عبد العزيز أفتاتي من العدالة والتنمية لفك التحالف الطبيعي بالقوة ، كما أن انتخابات مجلس الجهة زورت لصالح علي بلحاج حسب العديد من المصادر. وذكر رشيد نيني في عموده بأن السلطات تدخلت للضغط على مستشارين من الناضور للتصويت على مرشح الأصالة والمعاصرة. وبعد التظاهرات التي وقعت في الحسيمة يوم 20 فبراير اضطر محمد بودرا رئيس جهة تازة ومسؤولون آخرون من حزب الأصالة والمعاصرة إلى تقديم استقالتهم. كما ينصب أنصاره في مجموعة من الإدارات و في المراكز الجهوية للاستثمار التي لا تخضع لأية رقابة حكومية أو برلمانية وهذا ما استنكره السيد حسن أوريد مؤرخ المملكة سابقا في ندوة بالرباط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق