المتتبع للتطور السياسي في العقدين الأخيرين يلاحظ أنه إذا كان العقد الأخير من القرن العشرين، وكذلك السنوات الأولى من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، قد تميزت بالانفتاح السياسي ، فإن السنوات الأخيرة شهدت نكوصا سياسيا مريعا ، انتهى إلى السعي لمحاولة استنساخ تجارب تتهاوى اليوم في الساحة العربية ، مما أصبح يقتضي مبادرة سياسية إصلاحية توقف محاولة الحياد بالملكية في المغرب عن حقيقتها ودورها التاريخي . في هذا المقال وفي هذه الظرفية التاريخية التي تقتضي من المغرب قيادة وشعبا أن يؤكد فيها خصوصيته نرسم بعض محاولة المسار التراجعي المشار إليه والحاجة الأكيدة إلى مبادرة للإصلاح ووقف المسار المشار إليه .
من مسار الانفتاح إلى مسار التراجع والنكوص
منذ بداية التسعينات دشن الملك الحسن الثاني مرحلة للانفتاح السياسي انتهت بميلاد حكومة التناوب مع اليوسفي بعد فشل محاولة أولى ، وخلال هذه المرحلة تم إيجاد صيغة لإدماج الإسلاميين في العملية السياسية المؤسساتية .
ومع قدوم العهد الجديد أيضا فتحت آمال عراض اتخذت قرارات ذات حمولة رمزية كبيرة، مثل الإنصاف والمصالحة، وفك الحصار عن الأستاذ عبد السلام ياسين، وفتح المجال لعودة المعارض إبراهام السرفاتي واستدعي أحمد الريسوني لإلقاء درس من الدروس الحسنية الرمضانية أمام الملك . كما نظمت انتخابات سنة 2002 على قدر محترم من الشفافية وذات قدر لا بأس به من المصداقية ، وأطلقت أوراش كبرى ومبادرة وطنية للتنمية البشرية .
لكن مع أحداث 16 ماي، دخل المغرب في مسلسل تراجعي على المستويات الحقوقية والسياسية والإعلامية، وتراكمت التجاوزات والتراجعات، وأصبح المغرب يشار إليه بالبنان في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والبرقيات الدبلوماسية. ووصل هذا المنحنى التراجعي إلى استنساخ تجربة رديئة ل "الفديك"، وبدا أن عقارب الساعة تعود إلى الوراء، وأن الزمان قد استدار دورته، وكأننا في اللحظات التي كان الصراع فيها على الحكم لا على الحكامة، وكأن الملكية في حاجة إلى " فديك " جديد ، أو إلى حزب ل"الدولة" على غرار الحزب الجمهوري التونسي أو على غرار الحزب الحاكم في مصر، أي في حاجة لاستنبات نظام استبدادي شبيه بالأنظمة الاستبدادية المشار إليها، نظام يبسط يده على الاقتصاد وعلى السوق وعلى السياسة وعلى الإعلام وعلى الإدارة والقضاء وعلى الحياة السياسية وعلى المؤسسات، ويتكلم باسم الدولة ويحرث الأرض فلا ينبت الزرع ولا يسيل الضرع، وينشر الخوف والقلق حتى يتكاثر الهمس في الصالونات السياسية والدوائر المالية والاقتصادية.
إلى أين نحن ذاهبون؟
اليوم يصنع بعض النافذين من بعض الصحفيين الفاشلين أو الناجحين المستقلين أو التابعين، بسبب تصديقهم أن مساحات المحرمات قد ضاقت، وبسبب سوء استعمال تلك المساحة أحيانا من قبلهم، أيضا من أبناء المغرب ممن يصنعون منهم "منفيين سياسيين " دون مبرر ولا طائل.
كما أشهرت في وجه البعض الآخر مقصلة الإفلاس بالغرامات المالية الباهظة نتيجة أحكام قضائية أو النبش في قضايا أو سجلات سابقة، ورفعت عصا التحكم المالي لإرجاع المتمردين من الصحفيين والمتمردات من المنابر إلى بيت الطاعة أو البحث عن مظلات والاندماج في حرب المواقع والولاءات .
في الآونة الأخيرة، سيق المراوني والركالة وماء العينين والمعتصم إلى السجن في محاكمات افتقدت فيه شروط المحاكمة العادلة وبسبب ملفات متقادمة واجتهادات تمت في سنوات مراهقتهم السياسية. ولحق المعتصم الثاني، نائب عمدة مدينة سلا بهم، بسبب ملف مفبرك واستهداف سياسي مقصود تظهر فيه بوضوح آثار بعض النافذين من جديد .
وقبل ذلك رفعت عصا " التكفير السياسي" في وجه الريسوني الذي اختار منفى علميا، ورفعت في وجه الرميد الذي كان قد قرر النفي السياسي بالاستقالة من مجلس النواب، ولحق بهم بنكيران في بيانات الداخلية الفاقدة للمبرر الموضوعي في صدروها ، وأمليت على مجلس النواب بيانات شاردة لا مبرر لصدورها من مؤسسة يفترض أنها تحمي المنتمين إليها وتحافظ على مكانتها وهيبتها.
اليوم يصنع المغرب خصوما سياسيين لقضية وحدته الترابية بسبب التدبير السيء للأوضاع وإطلاق اليد لسياسة الريع هناك من جهة، وبسبب العبث السياسي للوافد الجديد، وطموحه في أن يمد رجليه في تراب الصحراء أن يرجع بمكتسبات المغرب سنوات إلى الوراء ويشعل فتنة كانت ستقود قضية الوطنية الأولى إلى التدويل ، وتجعل من بعض أبنائنا لاجئين على أرض وطنهم.
اليوم دفعنا بقناة نافذة في العالم العربي، ويحترمها المشاهد العربي، قناة فاعلة ومواكبة ومؤثرة في الساحة السياسية العربية وفي تشكيل الوعي العربي الجديد، لتبني حقنة أكبر من العداوة للمغرب وقضايا وحدته الترابية. وأطلقنا المجال لبعض الألسنة في هجوم على حكام قطر بشكل غير لائق، واستعدائهم بسبب أخطاء متلاحقة دون شك منها في تعاملها مع ملف الوحدة الترابية للمغرب، ولكن بسبب سوء تقدير لعواقب استعدائها على قضايانا ، وكأن مضايقتها التي انتهت بإيقاف نشرتها وإغلاق مكتبها ستتوقف بسبب ذلك .
الاستبداد والاستئصال باسم الملك
المشكلة اليوم أن هذا كله يحدث باسم الدفاع عن الملك، وباسم الاحترام الواجب لشخص الملك.
المشكلة أن هذا يحدث من خلال استغلال بعض الاندفاعات غير المحسوبة لبعض الصحفيين الذين بالغوا في الدفع إلى الوراء بما سمي ب"الخطوط الحمراء" إلى حد مستهجن تجاوز مجال النقد السياسي إلى الإساءة الشخصية.
المشكل أن ذلك يحدث ضمن منظور استئصالي عمل على استغلال الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي للترويج لأكذوبة المسؤولية المعنوية عن الإرهاب لإقصاء الإسلاميين المعتدلين من الساحة وإخراجهم منها إخراجا إلى حد طرح مسألة حل حزبهم ، والرجوع إلى ملفات متقادمة لإخراج الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري من العملية السياسية وتقديم الدليل على أنه لا يوجد "إسلامي" معتدل، وأنه لا مجال لتجربة دمجهم في الحياة السياسية.
المشكل اليوم أن ذلك يحدث رغم انقلاب المعادلة وتغير الشروط السياسية، حيث إنه إذا كانت العلاقة المتوترة بين القصر والمعارضة ومنازعة الملكية على الحكم في الستينات هي التي فسحت المجال لتنفذ بعض الاستئصاليين سواء من ذوي القبضة الناعمة أو الحديدية ، فإن بعض استئصاليي اليوم ـ بعد أن أصبح هناك إجماع على الملكية ولم تعد قضية المنازعة موجودة ـ يسعون إلى صنع خصوم للملكية ، وإلى الاستئثار بها فيدعون أنهم يتحركون ضمن مشروعها.
الخصوصية المغربية
اليوم نقول إنه لا بد من الاحترام الواجب للملك ولا بد من توقير الملك سواء من هؤلاء أو أولئك.
نقول ذلك اقتناعا من أنه ضرورة حيوية وإدراك واعي للخصوصية المغربية ، ونستهجن بعض الخرجات الإعلامية التي لا توقر الملك ـ خاصة وأن طائفة من الشموليين ومن منطلق نفس الشعار أي المساس بالملك أو الدفاع عن المشروع المجتمعي للملك أو سياسات الملك ـ يستغلون تلك الخرجات من أجل محاولة الرجوع بنا إلى بناء حزب للدولة أي الحزب الشمولي الاستئصالي، وكانوا ولا يزالون يفكرون في استنساخ النموذج التونسي.
نقول ذلك لأن في المغرب خصوصية وتقليدا راسخا قائما على توقير الملك، وهو تقليد له تاريخه وحكمته وأحكامه، يدركه الذين يعرفون الدور الجوهري الذي اضطلعت و تضطلع به الملكية في الاستقرار السياسي وتماسك النسيج الاجتماعي للمغرب، والذي لا يوجد بديل عنه اليوم إلا التفكك وعواقب لا يعلم مداها إلا الله.
هذا التوقير لا علاقة له بالتزلف المنافق الذي يظهر من حين لآخر من بعض المنتفعين أو الوصوليين أو من المتشوفين في يوم من الأيام كي يكونوا كذلك.
هو توقير لا علاقة له بذلك الدفاع المنافق تحت الطلب عن الملك والملكية الذي يتجسد من حين لآخر في انخراط موجه لإظهار الولاء وتكريس المواقع، وشن الهجمات على بعض المعارضين السياسيين أو المنتقدين للوضع السياسي في المغرب ، أو على بعض الصحفيين الذين بالغوا ذات يوم في إثارة الملفات الخاصة بالملك والعلاقات الخاصة بين بعض أفراده الأسرة العائلة الملكية إلى حد الإسفاف.
بين ذلك الدفاع المنافق وبين ذلك التهور في إثارة القضايا الخاصة بالملك والملكية والجرأة فيها بأقدار تجاوزت أحيانا الجرأة في تناول أحوال وقضايا المغاربة العاديين، وفي تناول أحول وقضايا القيادات السياسية والنقابية والجمعوية والشخصيات العامة، تحت ستار تخطي الطابوهات أو المحرمات الثلاث: الإسلام والملكية والجنس، و لمجرد الرغبة والإثارة وجلب الشهرة والترويج التجاري للمنشورات الصحفية التي تبنت هذا الخط أحيانا أخرى.
بين هذا وذاك يبرز موقف آخر يدافع عن توقير الملك، ليس تملقا أو خوفا ولكن بوعي و تثمين وإدراك لقيمة الخصوصية المغربية المتمثلة في الملكية المغربية الموحدة والضامنة لوحدة المغرب واستقراره، والمتعالية على الاصطفافات السياسية، والمنصتة على الدوام لنبض الشعب، والمتجاوبة مع تطلعاته والقادرة على إدخال الإصلاحات اللازمة في الوقت المناسب وبالقدر المناسب.
نتذكر أن الملكية في المغرب ليست طارئة، وإنما هي متجذرة في النسيج الحضاري والثقافي والاجتماعي للمغرب، الملكية المنحدرة من النسب الشريف منذ دولة الأدارسة ، الملكية إطارا موحدا حيث لم يكن ولاء المغاربة لها قائما بالأساس على الضبط الإداري أو الضبط السلطوي، ولكن كان على أساس بيعة رضى ذات طابع ديني، يمتزج فيها الولاء السياسي بتقدير عنصر الشرف والانتساب للبيت النبوي.
ولذلك ليس غريبا أنه بعد موت المولى إدريس الأول انتظر الأمازيغ ولادة إدريس الثاني كي يبايعوه إماما وملكا للمغرب.
نتذكر أنه حتي في عهود " السيبة " وانتفاضة بعض القبائل ونيلها من جيوش بعض السلاطين، فإنها كانت تؤوب لهم مبايعين ومحترمين ومبجلين، حتى والواحد منهم واقع في أسرها، مما يعني أن ثوراتها لم تكن موجهة ضد شخص الملك. وحتى في هذه الحالة التي نادرا ما حدثت في المغرب، فإنه لم يكن المغاربة يبغون بديلا بالنظام الملكي، مثل ما تشهد لذلك البيعة الحفيظية. وشبيه بذلك ما يحكي عن الطلبة الضباط الذين هاجموا القصر الملكي وكيف تحول البعض منهم حاميا للملك بعد أن جيء به للاعتداء والانقلاب عليه.
نتذكر أن الدولة العثمانية بسطت سلطانها على معظم الدول العربية ولم تبسطه على المغرب، مما يؤكد أن الخصوصية المغربية ثابتة.
نتذكر أن تعلق المغاربة بملكهم وملكيتهم بلغ حدا أصبحوا معه يرون صورته في القمر عند نفي محمد الخامس رحمه الله. وما ذلك إلا لأنه انحاز إلى جانب شعبه وتخندق إلى جانب الحركة الوطنية وناضل إلى جانبها، واختار النفي والتضحية بعرشه على أن يتنازل للمستعمر ويمكنه مما يريد.
ونتذكر إنه في الوقت الذي سلكت تونس فيه مسلك الاستئصال، وقاد إلغاء نتائج الانتخابات الجزائرية إلى حرب أهلية قدر عدد ضحاياها ما يزيد على 15000 شخص، فإن المغرب اختار منهج الإدماج الهادئ، في حين اختارت الحركة الإسلامية الاندماج الهادئ في النسيج السياسي المغربي حسب تعبير راشد الغنوشي.
ونتذكر أن المغاربة، يوم وفاة الحسن الثاني، خرجوا جميعا إلى تشييع جنازته، وحزنوا جميعا، رغم كل ما قيل عن عهده وما نسب إليه واعتبروا أن الحادث جلل وأن الخسارة عظيمة.
نتذكر أن العالم كله فوجئ بالسلاسة التي تم بها انتقال الحكم إلى خلفه الملك محمد السادس، والإجماع الذي حظي به الملك الجديد، والذي انخرط فيه الذين كانوا خصوما لدا للملكية ، إلا نادرا، والنادر لا حكم له.
نتذكر أن هذه الخصوصية التاريخية والذكاء الحضاري هي التي مكنت المغرب من أن يختار النظام التعددي في السياسة، والاختيار الليبرالي في الاقتصاد في زمن كانت الموضة هي الأنظمة الشمولية والأحادية القائمة على نظام الحزب الواحد والاقتصاد الموجه. وكان هناك نزوع لدى بعض الأطراف السياسية الداخلية إلى الهيمنة والتحكم والإقصاء و السعي لممارسة الوصاية على الملكية بعد أن يخلو لها المجال وتقضي على الخصوم السياسيين.
ونتذكر أنه على الرغم من الصراع المرير والمفتوح على الحكم والمؤامرات الانقلابية والتوجهات اللائيكية في أسلوب التغيير آنذاك ، والتي ووجهت بالمقابل بعنف مضاد ومقابل في عهد سمي بسنوات الرصاص غير المأسوف عليها، نتذكر أن نظام الحسن الثاني لم يكن يقطع جسور التواصل مع المعارضة السياسية، كما أن معاركه مع خصومه السياسيين لم تكن معارك استئصالية أو حروب إبادة ، دون أن ينفي ذلك الطابع الانفعالي وردود الفعل الانتقامية التي واجه بها أسر بعض زعماء المحاولات الانقلابية الفاشلة.
نتذكر ذلك ونحن نستحضر أن لحظات التوتر والقطيعة في العلاقة بين المعارضة والقصر كانت تلعب لصالح أطروحة بعض رواد القبضة الحديدية والنزعة الاستبدادية كما هو شأن الجنرال أوفقير ، أو أصحاب النزعة الاستبدادية الناعمة مثل إدريس البصري الذي زاوج بين العصا والجزرة ، فتضخمت أم الوزارات وآليات ضبطها الخشنة والناعمة من خلال القمع تارة، ومن خلال شراء النخب وتزوير الانتخابات والتحكم في الخريطة الانتخابية وصناعة الأحزاب وإرشاء النخب وإفسادها تارة أخرى.
توقير الملك والحاجة العاجلة إلى الإصلاحات
نحن بوضوح نؤكد على ضرورة توقير الملك وإخراجه من دائرة النقد السياسي، والتوجه بالنقد لسياسات النظام وليس لنقد النظام ورمزه، لوضعيته الخاصة في النظام السياسي التي تفترض أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والاتجاهات السياسية، وضامنا لوحدة المغرب وساهرا أمينا على الحقوق و ضامنا للحريات. فوضعية كهذه، أي وجود ملكية وملك خارج نطاق المنافسة السياسية، هي التي أعطت للمغرب خصوصيته، على عكس الأنظمة الجمهورية العربية التي وجدت المعارضة السياسية نفسها في مواجهة مباشرة مع رأس النظام ، وانتهى الضغط الرهيب إلى الانفجار كما حدث في تونس ويحدث اليوم في مصر التى لم تفد فيها البلطجة الانتخابية، والقمع المنهجي لأجهزة سلطتها من قيام ثورة شعبية جارفة لن تبقي ولن تذر من مقومات وأركان النظام كما يبدو.
وإذ نؤكد على ضرورة توقير الملك، فإن ذلك لا يتعارض مع النصح للملك الذي هو أيضا واجب شرعي وأحد مقتضيات البيعة الشرعية التي في أعناقنا، والذي ينبغي القيام به في إطار شروطه وآدابه المرعية والمقررة شرعا، وينبغي أن يتم النأي به من ساحة المماحكة الإعلامية أو المزايدة السياسية.
نقول ذلك، ونؤكد مع ذلك، وبالموازاة معه، على أن الضرورة أصبحت ملحة لإدخال إصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية متوافق عليها، تصب في اتجاه توسيع صلاحيات الحكومة والمؤسسات المنتخبة وتعزز مصداقية العملية السياسية وتعيد الثقة إلى الشباب في العملية السياسية، وتوضح المسؤوليات السياسية عن النجاحات والإخفاقات.
من التوقير الواجب للملك الكف عن الحديث باسمه، أو الاشتغال داخل مشروعه لأنه ملك لكل المغاربة.
نقول ذلك لأننا على يقين أنه لا مجال لاستنساخ التجربة التونسية أي ل "بنعلة المغرب" بتعبير بوبكر الجامعي، لا من جهة جعل الملكية رهينة لمخطط استئصالي أو حزب شمولي، ولا من جهة الخصوصية المغربية في تجاوز المشاكل السياسية والمعضلات الاجتماعية، أي من جهة احتمال قيام انتفاضة شبيهة لما جرى في تونس لأسباب متعددة ، ومن بينها دون شك أن البلاد التي كانت ثورتها ثورة ملك وشعب، قادرة على أن تحدث تحولا ديمقراطيا جذريا يتطلع له الجميع في إطار ثورة جديدة للملك والشعب.
محمد يتيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق