قال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، إن الهيئة تتوفر على معطيات ومعلومات حول «ناهبي المال العام» بالمدينة، وأن شكاية سيضعها محامون ابتداء من الأسبوع المقبل لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش. ورفض الغلوسي الكشف عن طبيعة الوثائق التي تتوفر عليها الهيئة، إلا أنه قال إنها «وثائق رسمية»، كما أن الشكاية ستعتمد على ما نشر في وسائل الإعلام، مضيفا أن عدد المحامين الذين سيترافعون في هذه القضايا وصل إلى 20، واللائحة مازالت مفتوحة، كما أن عددا من المحامين من خارج هيئة المحامين لمراكش عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بهذه اللائحة. وقال عبد العزيز اللاجي أمين الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في تصريح لـ»التجديد» إن الوثائق التي ستكون مصاحبة للشكاية تتعلق في البداية بمنتخبين (لم يكشف عن أسمائهم) اختلسوا أموالا من مرافق عمومية واغتنوا واستعملوها في حملاتهم الانتخابية، وتشمل وثائق رسمية من 52 صفحة وفواتير وقرص مضغوط، وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات. وتوقع اللاجي أن المعركة طويلة ولن تكون سهلة ضد ناهبي المال العام، مشيرا أن الهيئة ستطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ملفات الفساد التي عرفتها المدينة، ومنها فضيحة «5 ملايير» لفندق أحد الكازينوهات، وملفات تتعلق بـ «عرصة بوكراع»، و»تعاونية الحليب» وملفات تتعلق بالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وذكر بلاغ صدر مساء أول أمس الإثنين 6 يونيو أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش عقدت اجتماعا مع فريق من المحامين بهيئة مراكش للتداول حول السبل والإمكانيات المتاحة من أجل التقدم بشكاية لها علاقة بنهب المال العام والفساد بالمدينة إلى النيابة العامة بمراكش، وذلك لتحميل القضاء المسؤولية للقيام بواجبه القانوني والمهني اتجاه المسؤولين عن نهب المال العام والفساد بالمدينة، وقد خلص اللقاء إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تتوفر على معطيات ووثائق لها علاقة بنهب المال العام بالمدينة وستتقدم بكل ما تتوفر عليه إلى النيابة العامة بواسطة فريق من المحامين الذي شكل لهذه الغاية. كما أن الهيئة الوطنية تتوجه بندائها إلى كل المواطنين والمواطنات الغيورين على هذه المدينة ومستقبلها من أجل مدها بكل الوثائق والمعطيات ذات الصلة بنهب المال العام والفساد، وأن فريق المحامين المكلف ينكب على إعداد الشكاية من الناحية القانونية لتقديمها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خلال الأيام القليلة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق