وأكد العضو في المجلس العلمي الأعلى، أن الدستور المغربي في هذه المرحلة كان أكثر اعتناء بالمرجعية الإسلامية، وأن كل النقاشات التي كانت تلامس المرجعية كانت دائما تكون نقاشات يتحرك فيها المجتمع، لذلك لم يكن أبدا ممن الممكن تغييب هذا السؤال أو التهويل من شأنه.
ووضح بنحمزة في هذا الحوار الذي خص به " التجديد"، أن العلماء حاضرون، ولكن تعزيز هذا الحضور ـ بحسبه- وترسيمه بهذه الطريقة هو شيء مفيد ويضمن السلامة الدينية في المغرب. مؤكدا من جهة أخرى على الثوابت التي تعيش عليها الأمة الإسلامية، كبيرة ولكنها مرنة، وقال "من ثابت الإسلام كدين، ليس بإرادة أفراد معينين، وله شرعية تاريخية وشرعية واقعية، وهو يجمع الناس. مشددا على أنه حتى إذا لم يكن للإنسان اقتناع بالتدين أو لا يمارس التدين في حقيقة نفسه، فعليه أن لا يكون فوق الأمة، بمعنى أن يحترم تدين الأمة، مثلما تحترم كل الشعوب المتحضرة اقتناعات الآخرين...
ومن جهة أخرى، أوضح الهلالي، أن أهم المقترحات التي تقدمت بها مذكرة الحركة تم الأخذ بها، باستثناء مطلبين على قدر كبير من الأهمية لم يتم تحقيقيهما، وهما عدم دسترة الإسلام كمصدر أول للتشريع في شق المرجعية، وإشراف سلطة مستقلة على الانتخابات في الشق الديمقراطي.. وأشار الهلالي أن الحركة ستقوم بحملة نظيفة وبخطاب معقول ومتوازن، وبإمكاناتها الخاصة.
24/6/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق