أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.
وتوبع نيني في حالة اعتقال بالقانون الجنائي بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، بينما التمست النيابة العامة مؤاخذة الصحفي بجميع الأفعال المنسوبة إليه، وتطبيق عقوبة حبسية نافذة في أقصاها، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة في المؤسسات الإعلامية الصادرة في المغرب.
وخلف الاعتقال موجة استنكار داخل المغرب وخارجه عبر الوقفات الاحتجاجية والبيانات التنديدية الاستنكارية والتضامنية، والشعارات المرفوعة خلال مسيرات حركة 20 فبراير.
من جهة أخرى، تتواصل حملة الاستنكار الدولية لاعتقال مدير نشر "المساء"، إذ عبّرت لجنة الصحافيين الشبان في نقابة الصحافيين التونسيين عن "مساندتها التامة واللا مشروطة للزميل رشيد نيني"، معبّرة عن رفضها القاطع للعقوبة الجسدية بالحبس والملاحقة الأمنية للصحافيين.
ومن جهة أخرى، ثمّنت سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة موقف هيأة دفاع نيني، القاضي بالانسحاب من اللجنة، لأنه لا يرغب في أن يكون طرفا في "تزكية متابعة الصحافيين في قضايا النشر بالقانون الجنائي"، إذ انسحب المحامون من محاكمة نيني يوم الخميس الماضي، كما رفض نيني الجواب عن أسئلة المحكمة وفضّل أن يلقي كلمة نفى فيها أن يكون قد حقّر أي مقرر قضائي أو بلّغ عن أي جرائم لأي جهة وشدد على أنه من منطلق مهنته كصحافي كتب مجموعة من المقالات على شكل أعمدة وجهها للرأي العام وللقراء بناء على معطيات استقاها من مصادره الخاصة، التي يعتبرها موثوقة ولا يمكن أن يكشف عنها لأي جهة كانت.
وقد قررت سكرتارية اللجنة الوطنية، في اجتماع لها أول أمس الثلاثاء7 يونيو 2011، تنظيم"محاكمة" لمحاكمة رشيد نيني، التي انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة، وستُجرى هذه"المحاكمة" بمساهمة فعاليات حقوقية وإعلامية، وسيُعلَن عن تاريخها لاحقا.
وجدة زري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق