أعلنت الأمانة العامة رفضها استقالة رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد من البرلمان، وأعربت عن تمسكها به قياديا في الفريق النيابي رغم تفهمها للأسباب والدواعي التي حملته لإعلان نيته الاستقالة، معتبرة موقفه الاحتجاجي دفاعا عن منطق المؤسسات وانتصارا لدولة الحق والقانون.
وفي نفس السياق، استنكرت الأمانة العامة -في بيان أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الاثنين 28 يونيو 2010- قرار منع قافلة طيبة من لدن الإدارة الترابية، محملة إياها مسؤولية حرمان ساكنة منطقة سيدي بنور من خدمات اجتماعية اعتادت أن تنظمها إحدى الجمعيات في مختلف أنحاء المغرب.
هذا واعتبرت الأمانة العامة هذا المنع تصرفا غير مسؤول، يستبطن الإخلال بالاحترام الواجب لوظيفة النائب البرلماني، كما اعتبرت ذلك حلقة جديدة من مسلسل التعامل السلبي مع المؤسسة التشريعية، تندرج في إطار الحملة الممنهجة التي تستهدف حزب العدالة والتنمية. وأكدت في نفس الإطار، أن الحزب مستمر في نضاله المتواصل من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب العادلة، داعية جميع الجهات المعنية إلى تغليب منطق العقل والحكمة وعدم الانخراط في معارك هامشية محكومة بخلفيات انتخابوية ضيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق