في سياق الانتكاسات المتلاحقة لأشغال المجلس الجماعي لمدينة وجدة بسبب سوء التسيير، انتهت دورة ابريل على إيقاع إخفاق جديد لرئيس المجلس انضاف إلى سلسلة إخفاقاته المتوالية في تدبير عمل المجلس الحضري.
وهكذا شهدت دورة ابريل 2010 إقصاء ممنهجا لمكونات وازنة بالمجلس من طرف رئاسة المجلس وذلك برفضها غير المبرر ل 27 نقطة اقترحها فريق مستشاري العدالة والتنمية تلامس حاجيات ساكنة وجدة وتصب في صميم الأولويات الحقيقية للمدينة.
كما عرفت هذه الدورة عجزا واضحا في المصادقة واعتماد نقاط الدورة باستثناء تلك التي قضت حكمة المعارضة الجادة والغيورة على المدينة التصويت لفائدتها، في الوقت الذي فقد فيه الرئيس أغلبيته.
كما تميزت هذه الدورة كذلك بالفشل التام في تفعيل أعمال اللجان وذلك نتيجة غياب “الأغلبية !”، مما انعكس سلبا على الاجتماعين اليتيمين للدورة.
و لترقيع أعمال الدورة قدم رئيس المجلس ما أسماه ” مشروع مخطط جماعي للتنمية !” بعد سبات عميق دام سنة تقريبا. و ليتبين بالملموس بأن الرئاسة تائهة حقيقة لا مجازا فقد قدم الرئيس ” مشروع مخطط تنمية الجماعة !” لمدة ثلاث سنوات فقط مناقضا بذلك ما ينص عليه الميثاق الجماعي من تهيئ لمخطط يهم ست سنوات كاملة.
والأخطر أنه قدم هذا الذي سمي ” مشروع مخطط جماعي للتنمية !” بدون تشخيص لواقع المدينة و ساكنتها و بدون احترام للمنهجية المطلوبة لإعداد المخطط وبدون إشراك للفعاليات السياسية والمدنية المنصوص عليها قانونا و بدون ترتيب للأولويات و بدون مؤشرات لتتبع و قياس الانجاز و بدون تقدير للتكلفة المالية التي يتطلبها المخطط وبدون تبيان لحجم و لمصادر هذه التكلفة.
لذلك فإننا في فريق مستشاري العدالة و التنمية ندق ناقوس الخطر من جديد و نلفت انتباه عموم المواطنين و فعاليات المجتمع من أحزاب و نقابات و هيئات مدنية و تنموية و الجهات المختصة إلى المآلات الوخيمة لتسيير المجلس البلدي لوجدة، و ندعو إلى تضافر الجهود الخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.
مكتب الفريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق