استنكر مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية، عدم التزام الحكومة بتطبيق القانون رقم 9115 الصادر في أبريل 1991 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، بعد مرور 19 عاما على إقراره، ومرور 16 شهرا على تعديله.
وقال الرميد في تعقيب له على جواب وزير الداخيلة بمجلس النواب -خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي-، إن الأمة عبرت عن إرادتها من خلال نوابها في البرلمان، فأين هي إرادة الأمة؟ وأضاف: في كل 31 ماي من كل سنة تقف كل الدول لتحصي خسائرها جراء التدخين، ولتقويم سياستها وحماية مواطنيها من هذه الآفة، بينما تتحدث الحكومة المغربية عن مجهودات جمعية أو سلطات محلية.
وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية عدم التزام الحكومة بالقانون، متسائلا ما إذا كان قد أصبح لوبي التدخين في المغرب قادرا على تحدي الحكومة وإرادة الأمة، ومستنكرا عدم تطبيق القانون كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه.
هدا وركز جواب وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، -الذي تلاه وزير الاتصال خالد الناصري- على حصيلة السلطات المحلية في محاربة الشيشة، بدل تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، وقال الوزير إنه تم خلال سنة 2009 توقيف 667 شخصا، وحجز 783 نرجيلة، وإغلاق 241 مقهى منذ بداية سنة 2009 إلى الآن بسبب استهلاك الشيشة نظرا لما تم رصده من اقتران استهلاكها بتصرفات تمس بالأخلاق والصحة العامة.. وأضاف الوزير:إن هذه الحملات أدت إلى نتائج إيجابية، تجلت في عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 70 شخصا وتم حجز 46 نرجيلة.
وأكد الوزير في جوابه أن المصالح الأمنية ستبقى ساهرة على ضمان تغطية متواصلة للمناطق التي توجد بها هذه المحلات، من خلال تكثيف الدوريات، مع تشديد المراقبة من قبل فرق الأحداث التابعة لمصالح الشرطة القضائية على تلك المحلات. وذكر الوزير بأنه منذ صدور القانون رقم 91/15 الصادر بتاريخ 14 شوال 1411 الموافق 29 أبريل 1991 عملت جل عمالات وأقاليم المملكة على اتخاذ عدة تدابير وقائية للحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية من خلال تبني إجراءات تتمثل على الخصوص في الحث على تعليق ملصقات على الجدران للدعوة إلى عدم التدخين، والتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني من أجل تنظيم أنشطة في مجال نشر الوعي بمخاطر التدخين والإدمان عليه في الأماكن والمرافق والمؤسسات العمومية.عن التجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق