أوشكت السنة الدراسية على الانتهاء .وبانقضائها تكون سنة قد خلت من عمرا لثلاث سنوات المخصصة لإرساء مشاريع المخطط الا ستعجالي .والتي يعول عليها في تدارك الاختلالات التي ميزت العشرية الأولى من هذا القرن .تجلت نتائجها في الرتب الأخيرة التي صارت تحتلها وأكدها التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2008.
وحتى لا تتكرر نفس الأخطاء وتتوالى نفس النكبات فتضيع الجهود وتهدر الأموال فان الوزارة الوصية والقائمين على الشأن التعليمي مدعوون للوقوف عند مختلف الانجازات المادية منها والتربوية وهي كثيرة بلاشك هذه السنة لكن في المقابل تعترض مشاريع الإصلاح عدة تحديات وصعوبات إن لم يتم التصدي لها بشكل جدي وعلى ضوء نتائج تقويمات سنوية وفي إطار من المقاربات التشاركية لا تستبعد الفاعلين والممارسين وهم الأساتذة ورؤساء الإدارات والمفتشين في جلسات أو اجتماعات ضمن جدول أعمال دقيق وفي جو من الصراحة .تخرج هذه الاجتماعات بخلا صات واقتراحات بناءة.
في ظل هذه المعطيات والظروف يمكن التغلب على مختلف العراقيل.
أما مشاريع الإصلاح الجديد مهما كانت دقيقة وطموحة في أهدافها إذا لم ينخرط رجال التعليم في إرسائها فيحسوا
بان الأمر يعنيهم عبراشراكهم في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ قد يهددها الفشل في كل وقت .
إن الأمر لا يحتاج الا إلى إرادة من قبل الوزارة الوصية .
حيث يكفي الدعوة إلى عقد اجتماعات يبدي فيها الاساتدة آراءهم فيما أنجز وفيما بقي لتضح الصورة ويقاس المستوى الذي وصلت إليه منظومة التربية والتكوين وبالتالي يشرع في تعزيز الجوانب الايجابية واستثمارها .أما ماظهر من نقط الضعف والتعثر فيجب الإسراع في تداركها .بما تتطلبه من إمكانات مادية وبشرية وبيداغوجية .والاتحولت بفعل الزمن حجر عثرة تتسبب قي إفشال مقتضيات المخطط الاستعجالي كما فعل من قبل بميثاق التربية والتكوين.
إن العمل وفق استراتيجيات دقيقة لا تؤتي ثمارها إذا لم تتم من حين لآخر وقفات للتأمل والمراجعة والتقييم
فالبلد لايحتاج إلى ضياع سنوات أخرى في تجريب مخططات لاتنبني على أسس متينة .تستمد قوتها
من نتائج التقويمات الصريحة والموضوعية .من اجل وضع الحلول والبدائل القابلة للتنفيذ ومن خلال
إيجاد الآليات والوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة
إن طريق الإصلاح بصفة عامة وعر وشاق لكن عندما تخلص الإرادات وتتضافر الجهود تحول المشاريع إلى انجازات ملموسة والفشل إلى تقدم ولنا العبرة في دول ليست ببعيدة عنا .
بنيونس شعبي
وحتى لا تتكرر نفس الأخطاء وتتوالى نفس النكبات فتضيع الجهود وتهدر الأموال فان الوزارة الوصية والقائمين على الشأن التعليمي مدعوون للوقوف عند مختلف الانجازات المادية منها والتربوية وهي كثيرة بلاشك هذه السنة لكن في المقابل تعترض مشاريع الإصلاح عدة تحديات وصعوبات إن لم يتم التصدي لها بشكل جدي وعلى ضوء نتائج تقويمات سنوية وفي إطار من المقاربات التشاركية لا تستبعد الفاعلين والممارسين وهم الأساتذة ورؤساء الإدارات والمفتشين في جلسات أو اجتماعات ضمن جدول أعمال دقيق وفي جو من الصراحة .تخرج هذه الاجتماعات بخلا صات واقتراحات بناءة.
في ظل هذه المعطيات والظروف يمكن التغلب على مختلف العراقيل.
أما مشاريع الإصلاح الجديد مهما كانت دقيقة وطموحة في أهدافها إذا لم ينخرط رجال التعليم في إرسائها فيحسوا
بان الأمر يعنيهم عبراشراكهم في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ قد يهددها الفشل في كل وقت .
إن الأمر لا يحتاج الا إلى إرادة من قبل الوزارة الوصية .
حيث يكفي الدعوة إلى عقد اجتماعات يبدي فيها الاساتدة آراءهم فيما أنجز وفيما بقي لتضح الصورة ويقاس المستوى الذي وصلت إليه منظومة التربية والتكوين وبالتالي يشرع في تعزيز الجوانب الايجابية واستثمارها .أما ماظهر من نقط الضعف والتعثر فيجب الإسراع في تداركها .بما تتطلبه من إمكانات مادية وبشرية وبيداغوجية .والاتحولت بفعل الزمن حجر عثرة تتسبب قي إفشال مقتضيات المخطط الاستعجالي كما فعل من قبل بميثاق التربية والتكوين.
إن العمل وفق استراتيجيات دقيقة لا تؤتي ثمارها إذا لم تتم من حين لآخر وقفات للتأمل والمراجعة والتقييم
فالبلد لايحتاج إلى ضياع سنوات أخرى في تجريب مخططات لاتنبني على أسس متينة .تستمد قوتها
من نتائج التقويمات الصريحة والموضوعية .من اجل وضع الحلول والبدائل القابلة للتنفيذ ومن خلال
إيجاد الآليات والوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة
إن طريق الإصلاح بصفة عامة وعر وشاق لكن عندما تخلص الإرادات وتتضافر الجهود تحول المشاريع إلى انجازات ملموسة والفشل إلى تقدم ولنا العبرة في دول ليست ببعيدة عنا .
بنيونس شعبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق