قلت في مقال سابق بأن المجلس الحالي هو تقريبا نفس المجلس السابق مع إدخال بعض الرتوشات البسيطة ، فالرئيس أصبح حجيرة و الرئيس السابق أصبح نائبا له ، وبالتالي التسيير لم يطرأ عليه أي تغيير . و لولا وجود العدالة و التنمية لكان حدوش هو الرئيس و حجيرة في المعارضة ، و لكانت الدورات تمر بالنصويت " بالكرجة " .
سأوضح في سلسلة مقالات للرأي العام الوضع الذي آلت إليه الجماعة و ممتلكاتها التي بيعت بثمن بخس دراهم معدودة .
انسحب مستشارو العدالة والتنمية يوم الخميس 05 مايو احتجاجا على تمادي رئيس الجماعة وأغلبيته في خرق القانون.
الانسحاب جاء على خلفية رفض الرئيس لمقترح العدالة والتنمية الذي يرمي إلى إرجاء البث في نقطة تفويت جزء من عقار ساحة باب سيدي عبد الوهاب إلى حين مناقشتها في لجنة التعمير من أجل إيجاد مخرج قانوني للعملية. فالاتفاقية الإطار التي وقعت بين يدي صاحب الجلالة تنص على أن الجماعة تضع رهن إشارة العمران جزءا من العقار وليس تفويته. هذا الخلل القانوني اعترف به بعض مستشاري الأغلبية ومنهم أحد نوابه ( س . ش ) الذي صرح أكثر من مرة خلال المناقشة بأن العملية غير سليمة من الناحية القانونية ولكن رغم ذلك فإنه سيصوت لصالح النقطة !!!
ورغم أن مستشاري العدالة والتنمية أكدوا على أهمية المشروع بالنسبة للمدينة وأنهم سيصوتون لصالح النقطة ولكن بعد مناقشتها في اللجنة وتوفير جميع المعطيات ووضع اتفاقية ملحقة بالاتفاقية
الإطار حتى تكون مقبولة من الناحية القانونية، إلا أن الرئيس وأغلبيته أصروا على التصويت مما دفع العدالة والتنمية إلى الانسحاب احتجاجا على هذا السلوك الأرعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق