انعقد يوم السبت 03 جمادى الثانية 1432 هـ الموافق ل 07 ماي 2011 اجتماع عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تناول بالعرض والمناقشة عددا من القضايا السياسية الداخلية والخارجية والمتابعات التنظيمية ذات الصلة بالسير الداخلي للحزب .
وبعد استعراض عدد من المعطيات المرتبطة برهانات المرحلة وبالتدابير السياسية والتشريعية والقانونية والتنظيمية اللازمة للإعداد الجيد للمرحلة القادمة واستحقاقاتها، وبعد استعراض مآل التحقيق في الأحداث الإرهابية التي استهدفت مدينة مراكش، ووقائع وملابسات المتابعة القضائية للسيد رشيد نيني مدير نشر يومية المساء، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي :
أولا ـ تجدد إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش وتضامنها مع أسر الضحايا من المواطنين المغاربة والأجانب، وتعبر عن ارتياحها للتقدم في التحقيق والكشف عن المشتبه فيهم، وارتياحها للتعامل الهادئ والمهني الذي ميز تصرف الدولة والأجهزة المعنية في الكشف عن منفذي الاعتداء المذكور مما مكن من تفادي المنزلقات الخطيرة التي عرفها التعامل مع الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003. وتطالب بالكشف عن الظروف والملابسات التي مكنت منفذ العملية الإجرامية من الوقت الكافي للقيام بعمليته الإجرامية، خاصة أن سوابقه تفترض أن يكون موضوع مراقبة من قبل الأجهرة الأمنية.
ثانيا ـ التشديد على أن هذه العملية الإرهابية يجب أن لا تؤثر في مسار الإصلاح الديمقراطي الشامل أو في وتيرة الإجراءات المواكبة له وأن لا يسمح باستغلالها في ذلك. وفي هذا الصدد تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
1 ـ الدعوة إلى مواصلة مسلسل تصفية مخلفات ضحايا المحاكمات غير العادلة المتعلقة بالمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعلى رأسهم الشيخ حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إدماجهم.
2 ـ ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات القادمة وأخذ الوقت اللازم لذلك، والتحذير من كل تسرع من قبيل الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لم تتوفر شروط نجاحها، مما ستكون نتيجته إعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة التي لم يعد لها مجال في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، وتؤدي إلى توليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
3 ـ التأكيد على ضرورة المسارعة إلى القطع مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية وطنيا ومحليا، وما ارتبط بذلك وما تبعه من تدخل سافر في تشكيل المجالس على مقاس بعض الجهات النافذة كما وقع في طنجة ووجدة، وسعي لتدمير الأغلبيات المشكلة لبعضها وما نتج عنه من حالة شلل في عدد من مجالس المدن، كما هو الحال اليوم في سلا والدار البيضاء، مما أضاع مصالح المدن المعنية وساكنتها. وفي هذا الإطار تعبر عن قلقها من المسار الحالي لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية والذي يخشى ألا يحدث القطيعة اللازمة مع الممارسات الانتخابية السابقة.
4- تؤكد الأمانة العامة أن التعبير العملي والملموس عن الإرادة الحاسمة للإصلاح هو المسارعة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير السياسية والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بالإعداد الجيد للانتخابات نذكر منها:
ـ إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة المعيبة واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية القادمة بلوائح جديدة تشمل المواطنين الذين لديهم حق التصويت.
ـ تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري.
ـ إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبناؤه على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيلية القوى السياسية الوطنية وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية.
5 ـ تعبر عن تضامنها غير المشروط مع السيد رشيد نيني وتؤكد أن متابعته في قضايا ترتبط بالنشر استنادا على مواد من القانون الجنائي تتناقض تناقضا كليا مع التوجه الإصلاحي الذي اختار المغرب ملكا وشعبا أن يمضي فيه بدون رجعة ومع منطق اللحظة التاريخية التي تتفاعل في محيطنا، وتعتبر أن اعتقاله مؤشر سلبي في الوقت الذي تتأكد فيه أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تعزيز الثقة في مصداقية خطاب الإصلاح، وكذا على اعتبار أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لمتابعته في إطار الاعتقال الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي غير مبرر وتطالب بإطلاق سراحه فورا.
ثالثا : إن الأمانة العامة وهي تستعرض تطورات الوضع العربي وتهنئ الشعبين التونسي والمصري على ما حققته ثورتاهما السلميتان من إنجازات تعيدان بهما إلى ساحة الريادة في المجال الديمقراطي، وتستحضر ما لا يزال ينتظرهما من تحديات، فإنها تسجل في المقابل ما تعرفه الأوضاع السياسية من مراوحة واستماتة شديدة لقوى الاستبداد والبلطجة في كل من ليبيا واليمن وسوريا، وتندد بعمليات القتل للمتظاهرين السلميين في ساحات التغيير بكل من سوريا واليمن، وعمليات الإبادة الجماعية التي ترتقي إلى حد اقتراف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتعبر عن مساندتها لهذه الشعوب العربية في حركاتها السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح، وتطالب النظام الرسمي العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنتظم الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في حماية الشعوب العربية من كل صنوف القمع والتقتيل الذي يجري بدم بارد .
وحرر بالرباط في: 05 جمادى الثانية 1432 هـ
الموافق لـ 09 ماي 2011 م
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
ذ. عبد الاله ابن كيران
وبعد استعراض عدد من المعطيات المرتبطة برهانات المرحلة وبالتدابير السياسية والتشريعية والقانونية والتنظيمية اللازمة للإعداد الجيد للمرحلة القادمة واستحقاقاتها، وبعد استعراض مآل التحقيق في الأحداث الإرهابية التي استهدفت مدينة مراكش، ووقائع وملابسات المتابعة القضائية للسيد رشيد نيني مدير نشر يومية المساء، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي :
أولا ـ تجدد إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش وتضامنها مع أسر الضحايا من المواطنين المغاربة والأجانب، وتعبر عن ارتياحها للتقدم في التحقيق والكشف عن المشتبه فيهم، وارتياحها للتعامل الهادئ والمهني الذي ميز تصرف الدولة والأجهزة المعنية في الكشف عن منفذي الاعتداء المذكور مما مكن من تفادي المنزلقات الخطيرة التي عرفها التعامل مع الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003. وتطالب بالكشف عن الظروف والملابسات التي مكنت منفذ العملية الإجرامية من الوقت الكافي للقيام بعمليته الإجرامية، خاصة أن سوابقه تفترض أن يكون موضوع مراقبة من قبل الأجهرة الأمنية.
ثانيا ـ التشديد على أن هذه العملية الإرهابية يجب أن لا تؤثر في مسار الإصلاح الديمقراطي الشامل أو في وتيرة الإجراءات المواكبة له وأن لا يسمح باستغلالها في ذلك. وفي هذا الصدد تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
1 ـ الدعوة إلى مواصلة مسلسل تصفية مخلفات ضحايا المحاكمات غير العادلة المتعلقة بالمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعلى رأسهم الشيخ حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إدماجهم.
2 ـ ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات القادمة وأخذ الوقت اللازم لذلك، والتحذير من كل تسرع من قبيل الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لم تتوفر شروط نجاحها، مما ستكون نتيجته إعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة التي لم يعد لها مجال في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، وتؤدي إلى توليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
3 ـ التأكيد على ضرورة المسارعة إلى القطع مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية وطنيا ومحليا، وما ارتبط بذلك وما تبعه من تدخل سافر في تشكيل المجالس على مقاس بعض الجهات النافذة كما وقع في طنجة ووجدة، وسعي لتدمير الأغلبيات المشكلة لبعضها وما نتج عنه من حالة شلل في عدد من مجالس المدن، كما هو الحال اليوم في سلا والدار البيضاء، مما أضاع مصالح المدن المعنية وساكنتها. وفي هذا الإطار تعبر عن قلقها من المسار الحالي لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية والذي يخشى ألا يحدث القطيعة اللازمة مع الممارسات الانتخابية السابقة.
4- تؤكد الأمانة العامة أن التعبير العملي والملموس عن الإرادة الحاسمة للإصلاح هو المسارعة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير السياسية والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بالإعداد الجيد للانتخابات نذكر منها:
ـ إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة المعيبة واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية القادمة بلوائح جديدة تشمل المواطنين الذين لديهم حق التصويت.
ـ تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري.
ـ إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبناؤه على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيلية القوى السياسية الوطنية وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية.
5 ـ تعبر عن تضامنها غير المشروط مع السيد رشيد نيني وتؤكد أن متابعته في قضايا ترتبط بالنشر استنادا على مواد من القانون الجنائي تتناقض تناقضا كليا مع التوجه الإصلاحي الذي اختار المغرب ملكا وشعبا أن يمضي فيه بدون رجعة ومع منطق اللحظة التاريخية التي تتفاعل في محيطنا، وتعتبر أن اعتقاله مؤشر سلبي في الوقت الذي تتأكد فيه أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تعزيز الثقة في مصداقية خطاب الإصلاح، وكذا على اعتبار أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لمتابعته في إطار الاعتقال الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي غير مبرر وتطالب بإطلاق سراحه فورا.
ثالثا : إن الأمانة العامة وهي تستعرض تطورات الوضع العربي وتهنئ الشعبين التونسي والمصري على ما حققته ثورتاهما السلميتان من إنجازات تعيدان بهما إلى ساحة الريادة في المجال الديمقراطي، وتستحضر ما لا يزال ينتظرهما من تحديات، فإنها تسجل في المقابل ما تعرفه الأوضاع السياسية من مراوحة واستماتة شديدة لقوى الاستبداد والبلطجة في كل من ليبيا واليمن وسوريا، وتندد بعمليات القتل للمتظاهرين السلميين في ساحات التغيير بكل من سوريا واليمن، وعمليات الإبادة الجماعية التي ترتقي إلى حد اقتراف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتعبر عن مساندتها لهذه الشعوب العربية في حركاتها السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح، وتطالب النظام الرسمي العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنتظم الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في حماية الشعوب العربية من كل صنوف القمع والتقتيل الذي يجري بدم بارد .
وحرر بالرباط في: 05 جمادى الثانية 1432 هـ
الموافق لـ 09 ماي 2011 م
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
ذ. عبد الاله ابن كيران
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق