المشروع الجديد لقانون الأحزاب ينذر باستمرار تحكم الداخلية

 توصلت الأحزاب السياسية بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وتعليقا على ما ورد بالمشروع المتعلق بالأحزاب السياسية أفاد جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون الذي توصلت به الأحزاب من وزارة الداخلية لا يختلف كثيرا عن القانون القديم، باستثناء إقرار موضوع منع الترحال السياسي سواء تعلق الأمر بالنواب البرلمانين أو المستشارين الجماعيين بالجماعات المحلية والجهات، مؤكدا في تصريح للموقع أن أغلب المقتضيات القديمة لا تزال قائمة ضمن المشروع الجديد.

وقال المعتصم "كنا نطمح أن يكون بين أيدينا قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الدستور الجديد من مقتضيات جديدة"، وخص بالذكر ما يتعلق بمن يشرف على الأحزاب، حيث أكد بأن وزارة الداخلية لا تزال هي الجهة المتدخلة والمشرفة على كل الملفات ذات الصلة بالأحزاب. واعتبر المعتصم أن هذا الأمر يعد إشكالا كبيرا جدا، خاصة أن وزارة الداخلية في إطار الدستور الجديد أصبحت مجرد قطاع ضمن الحكومة، ولم تعد هذه الوزارة تمثل الدولة لوحدها مع الدستور الجديد، وهو ما يعني أن تدخل الداخلية من جديد في موضوع الأحزاب ليس له معنى، وبالتالي فإن تدبير والإشراف على الأحزاب ينبغي أن ينتقل إلى سلطة مستقلة وهي القضاء، يضيف المعتصم.

وأضاف المعتصم إن العدالة والتنمية كان يطمح إلى أن يعزز مشروع قانون الأحزاب قاعدة "التصريح" بدل "الترخيص" في الموافقة على تأسيس الأحزاب، وذلك انسجاما مع الدستور الحالي الذي ينص على حرية الأحزاب ما لم يكن تأسيسها يتعارض مع الثوابت الأساسية للوطن والدولة، وأن عدم الترخيص لها لا يكون إلا بمقرر قضائي.

وأبرز المتحدث أن من بين الملاحظات الأخرى التي يعترض عليها العدالة والتنمية هي شروط تأسيس الأحزاب، حيث اعتبر أن ما حمله مشروع القانون الجديد يحتوي على شروط ثقيلة جدا. وأضاف "نحن نريد ترشيد الأحزاب والعمل السياسي ولكن لا نريد الإغلاق والتضييق على الأحزاب"، حيث يرى المعتصم أن هذه الشروط تعرقل كثيرا حرية تأسيس الأحزاب، وبالتالي، يضيف القيادي في العدالة والتنمية، أن حزبه يطالب بإعادة النظر في هذه النقطة.

كما طالب المعتصم بضرورة احترام القانون المتعلق بالأحزاب للقواعد الدستورية انسجاما مع المقتضيات الدستورية. وأضاف أنه رغم ما سجله الحزب من ايجابية بخصوص التنصيص على منع الترحال السياسي إلا أن العدالة والتنمية يسجل أن موضوع الترحال لا تزال به بعض الثغرات من قبيل حالة مغادرة العضو للحزب الذي كان ينتمي إليه هل سيحتفظ بالمنصب الذي حصل عليه باسم الحزب السياسي الذي غادره أو لا، حيث قال إننا في العدالة والتنمية سنناضل في اتجاه أن يجرد العضو المستقيل من المهام والمسؤوليات التي كان يتحملها باسم الحزب الذي غادره، مضيفا أن هذا القرار يجب أن يحسم فيه بمقرر قضائي.

موقع PJD: عبد اللطيف حيدة