في إطار مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، خصوصا ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للنقابات، انعقد جمع عام تأسيسي للنقابة الحرة للصحافة المغربية بالجهة الشرقية حضرته مجموعة من الصحفيين، يوم السبت 27 نونبر 2010، بفضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة.
بعد تدارس ومناقشة مشروع القانون الأساسي للنقابة محط التأسيس، والقانون الداخلي المرتبط بها، وبعد الوقوف على مختلف الانشغالات الصحفية ومناقشتها، اتفق الحاضرون على تأسيس نقابة للصحافيين تحت اسم "النقابة الحرة للصحافة المغربية بالجهة الشرقية"، وانتخب الجمع العام محمد عثماني ـ بالإجماع ـ رئيسا للنقابة، وفوض له المؤتمرون حق البث في تشكيلة المكتب التنفيذي ـ الذي يتخذ من مدينة وجدة مقرا دائما له ـ وبناء على هذا، تشكّل المكتب من الزملاء الصحفيين وفق المهمات التالية:
النقيب العام: محمد عثماني
نائب النقيب العام: عبد الرزاق بونشوشن
الكاتب العام: محمد بنداحة
نائب الكاتب العام: يحي عنتر
أمين المال: يحي بالي
نائب أمين المال: موسى رشيدي
المستشارون: أحمد قرعاش، محمد لوصيفي، المصطفى سليماني.
وتنويرا للمهتمين بالحقل الصحفي، وللرأي العام المحلي، والجهوي، والوطني، فقد تأسست النقابة الحرة للصحافة المغربية بالجهة الشرقية إيمانا من مؤسسيها بأن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال اللامركزية، وفي دائرة مكسب الجهوية الموسعة، سيظل ناقصا، ما لم يتم دعمه بنظام الجهوية المتقدمة، وهو النظام الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقة ورشه. ومن بين ميكانزماته الأساس، التدبير غير المتمركز للشأن الإعلامي. وفي هذا الاتجاه، وتجاوبا مع النقاش الذي تم إطلاقه على المستوى الوطني في أفق بلورة نموذج للجهوية بكيفية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية في ارتباطها مع الخصوصية الوطنية، ثم لأجل استثمار سيولة من الكفاءات الصحفية والنقابية، ولهدف تجسيم اقتناعات، ومبادىء متحفزة، بادرنا إلى تأسيس هذا الإطار، ونواصل ربط الاتصالات والنقاش مع زملاء صحفيين بكل جهات المغرب لأجل أن يساهموا في بناء الجهوية الموسعة/ المتقدمة بتأسيس نقابات جهوية تحمل الإسم نفسه؛ وهو النقابة الحرة للصحافة المغربية، مع التنصيص على إسم الجهة التي تم فيها التأسيس، ووقت نستكمل تأسيس هذا الإسم النقابي بكل جهات المغرب، نفكر في شكل من الأشكال التجميعية، قد يكون اتحادا، أو فيديرالية، أو رابطة، أو إسما معينا يتم الاتفاق عليه.
إننا بهذا التأسيس النقابي الجديد، لا نبتغي أن نكون تنظيما نقابيا معارضا أو بديلا للنظم الإعلامية، ولا للتنظيمات التمثيلية الأخرى، لكننا نعمل على أن نكون قوة حوار وطني قادرة على إثبات وجودنا وإسماع رأينا في إطار المشروع الديمقراطي الحداثي لقائدنا المفدى الملتفة حوله كل القوى الحية بالبلاد، وهذا بإيجاد صيغ للتنسيق، وآليات للعمل والتشاور والحوار مع كل الأطراف المعنية الراغبة في تجسيد الفعل الإعلامي والنقابي الذي يحترم مواثيق الشرف. كما نؤمن بأن مسألة حرية تكوين النقابات، وإنشاء نقابة حرة، ليست هي المعركة الحقيقية، إذ الأصل أن التنظيم النقابي هو وسيط بين الدولة والمجتمع الإعلامي، ثم المجتمع المدني بصفة عامة. وبناء على هذا المعطى، فإن المعركة لا يجب أن تكون من أجل إحداث قطيعة بين التنظيم النقابي والأطراف المعنية، لكن يجب أن تكون بغرض تصحيح العلاقات بينها للنهوض بالمشاركة المجتمعية في اتجاه ما يخدم الصالح العام؛ ومن أجل دعم الوعي الوطني السليم بحقيقة الممارسة الديمقراطية، والحرص على تمتين الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحشد طاقات المجتمع نحو ما يحقق التقدم والنهوض، مع التأكيد أيضا على أن المهمة الأساسية التي تواجه العمل النقابي اليوم هي المحافظة على استقلالية المهنة وأخلاقياتها، والواجب يفرض على الصحفي القيام بعمله على هدي من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، والتسلح بالكفاءة والمهنية والموضوعية، والهاجس يظل هو البحث عن الحقيقة، والوصول إلى المعلومة بطرق مستقيمة وقانونية، وأفق ثقافي وفكري عميق، بالموازاة مع الحرص على بلورة الدور النقابي بالإبقاء على النقابة سندا قويا لكل الصحفيين والإعلاميين والمصورين الإخباريين المنتمين إليها، وحضن النقابة الحرة مفتوح لكل الزملاء الذين يتقاسمون معنا هذه الانشغالات بكل مسؤولية مع الاستعداد لتسخير الطاقات لتحقيق المبتغى المشروع.
ومن الأولويات كذلك لدى النقابة الحرة، الدفاع عن حق الصحفيين باستقاء المعلومات من مصادرها المختلفة، ونشرها للجمهور وفق ميثاق الشرف الصحفي، وبما لايخالف القانون، وتمكينهم من أداء رسالتهم الصحفية، والسعي نحو ضمان الحريات اللازمة لذلك، وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي، والمحافظة على آداب المهنة، ومبادئها، وتقاليدها، والعمل على رفع مستواها، وصيانة كرامتها في إطار الحريات الصحفية؛ والعمل على تطوير البرامج والفعاليات المتعلقة بالمزيد من تأهيل وتدريب الصحفيين، والسعي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، والمساهمة مع سائر المؤسسات والهيئات الصحفية والإعلامية في نشر وتعميق الفكر الوطني، والنهوض الثقافي والمعرفي، وتنمية الاعتزاز الوطني والقومي والإنساني، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء النقابة.
وجدة في: فاتح يناير 2011
المكتب التنفيذي
بعد تدارس ومناقشة مشروع القانون الأساسي للنقابة محط التأسيس، والقانون الداخلي المرتبط بها، وبعد الوقوف على مختلف الانشغالات الصحفية ومناقشتها، اتفق الحاضرون على تأسيس نقابة للصحافيين تحت اسم "النقابة الحرة للصحافة المغربية بالجهة الشرقية"، وانتخب الجمع العام محمد عثماني ـ بالإجماع ـ رئيسا للنقابة، وفوض له المؤتمرون حق البث في تشكيلة المكتب التنفيذي ـ الذي يتخذ من مدينة وجدة مقرا دائما له ـ وبناء على هذا، تشكّل المكتب من الزملاء الصحفيين وفق المهمات التالية:
النقيب العام: محمد عثماني
نائب النقيب العام: عبد الرزاق بونشوشن
الكاتب العام: محمد بنداحة
نائب الكاتب العام: يحي عنتر
أمين المال: يحي بالي
نائب أمين المال: موسى رشيدي
المستشارون: أحمد قرعاش، محمد لوصيفي، المصطفى سليماني.
وتنويرا للمهتمين بالحقل الصحفي، وللرأي العام المحلي، والجهوي، والوطني، فقد تأسست النقابة الحرة للصحافة المغربية بالجهة الشرقية إيمانا من مؤسسيها بأن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال اللامركزية، وفي دائرة مكسب الجهوية الموسعة، سيظل ناقصا، ما لم يتم دعمه بنظام الجهوية المتقدمة، وهو النظام الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقة ورشه. ومن بين ميكانزماته الأساس، التدبير غير المتمركز للشأن الإعلامي. وفي هذا الاتجاه، وتجاوبا مع النقاش الذي تم إطلاقه على المستوى الوطني في أفق بلورة نموذج للجهوية بكيفية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية في ارتباطها مع الخصوصية الوطنية، ثم لأجل استثمار سيولة من الكفاءات الصحفية والنقابية، ولهدف تجسيم اقتناعات، ومبادىء متحفزة، بادرنا إلى تأسيس هذا الإطار، ونواصل ربط الاتصالات والنقاش مع زملاء صحفيين بكل جهات المغرب لأجل أن يساهموا في بناء الجهوية الموسعة/ المتقدمة بتأسيس نقابات جهوية تحمل الإسم نفسه؛ وهو النقابة الحرة للصحافة المغربية، مع التنصيص على إسم الجهة التي تم فيها التأسيس، ووقت نستكمل تأسيس هذا الإسم النقابي بكل جهات المغرب، نفكر في شكل من الأشكال التجميعية، قد يكون اتحادا، أو فيديرالية، أو رابطة، أو إسما معينا يتم الاتفاق عليه.
إننا بهذا التأسيس النقابي الجديد، لا نبتغي أن نكون تنظيما نقابيا معارضا أو بديلا للنظم الإعلامية، ولا للتنظيمات التمثيلية الأخرى، لكننا نعمل على أن نكون قوة حوار وطني قادرة على إثبات وجودنا وإسماع رأينا في إطار المشروع الديمقراطي الحداثي لقائدنا المفدى الملتفة حوله كل القوى الحية بالبلاد، وهذا بإيجاد صيغ للتنسيق، وآليات للعمل والتشاور والحوار مع كل الأطراف المعنية الراغبة في تجسيد الفعل الإعلامي والنقابي الذي يحترم مواثيق الشرف. كما نؤمن بأن مسألة حرية تكوين النقابات، وإنشاء نقابة حرة، ليست هي المعركة الحقيقية، إذ الأصل أن التنظيم النقابي هو وسيط بين الدولة والمجتمع الإعلامي، ثم المجتمع المدني بصفة عامة. وبناء على هذا المعطى، فإن المعركة لا يجب أن تكون من أجل إحداث قطيعة بين التنظيم النقابي والأطراف المعنية، لكن يجب أن تكون بغرض تصحيح العلاقات بينها للنهوض بالمشاركة المجتمعية في اتجاه ما يخدم الصالح العام؛ ومن أجل دعم الوعي الوطني السليم بحقيقة الممارسة الديمقراطية، والحرص على تمتين الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحشد طاقات المجتمع نحو ما يحقق التقدم والنهوض، مع التأكيد أيضا على أن المهمة الأساسية التي تواجه العمل النقابي اليوم هي المحافظة على استقلالية المهنة وأخلاقياتها، والواجب يفرض على الصحفي القيام بعمله على هدي من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، والتسلح بالكفاءة والمهنية والموضوعية، والهاجس يظل هو البحث عن الحقيقة، والوصول إلى المعلومة بطرق مستقيمة وقانونية، وأفق ثقافي وفكري عميق، بالموازاة مع الحرص على بلورة الدور النقابي بالإبقاء على النقابة سندا قويا لكل الصحفيين والإعلاميين والمصورين الإخباريين المنتمين إليها، وحضن النقابة الحرة مفتوح لكل الزملاء الذين يتقاسمون معنا هذه الانشغالات بكل مسؤولية مع الاستعداد لتسخير الطاقات لتحقيق المبتغى المشروع.
ومن الأولويات كذلك لدى النقابة الحرة، الدفاع عن حق الصحفيين باستقاء المعلومات من مصادرها المختلفة، ونشرها للجمهور وفق ميثاق الشرف الصحفي، وبما لايخالف القانون، وتمكينهم من أداء رسالتهم الصحفية، والسعي نحو ضمان الحريات اللازمة لذلك، وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي، والمحافظة على آداب المهنة، ومبادئها، وتقاليدها، والعمل على رفع مستواها، وصيانة كرامتها في إطار الحريات الصحفية؛ والعمل على تطوير البرامج والفعاليات المتعلقة بالمزيد من تأهيل وتدريب الصحفيين، والسعي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، والمساهمة مع سائر المؤسسات والهيئات الصحفية والإعلامية في نشر وتعميق الفكر الوطني، والنهوض الثقافي والمعرفي، وتنمية الاعتزاز الوطني والقومي والإنساني، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء النقابة.
وجدة في: فاتح يناير 2011
المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق