الرباط- 23- 8- 2010-قرر حزب الأصالة والمعاصرة قبول استقالة أحد أعضاء مكتبه الوطني، كما قرر طرد بعض أعضائه ومنتخبيه ، وذلك " احتراما لمقتضيات نظامه الأساسي والغايات المرسومة لمشروعه، والرامية إلى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، وأخلاقيات النضال السياسي ومقومات المركزية الديمقراطية".
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للحزب، ب"قبول استقالة أحمد الديبوني عضو المكتب الوطني، والتي حركتها بواعث انتخابية ضيقة، خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب، وفي ردة فعل سلبية على عدم إذعان لجنة الانتخابات لمطلبه القاضي بتبويئه مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة-تطوان".
كما اتخذ الحزب، وبناء على توصيات التقارير الجهوية المرفوعة إلى أمانته والتقصيات التي قامت بها، قرار الطرد في حق لخضر حدوش من جميع هياكله، "بسبب ممارساته غير المنضبطة لقرارات الحزب وتوجيهاته، وتشكيله لصوت شاذ في بنيته التنظيمية بالجهة الشرقية، وهو ما تبدى بشكل جلي في مواقفه وسلوكاته بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، وبمناسبة الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن الجهة الشرقية" موضحا في هذا الصدد أنه بمقتضى هذا القرار، يتوقف الانتداب النيابي والجماعي الذي يمارسه المعني بالأمر باسم حزب الأصالة والمعاصرة، منذ تاريخ تبليغه به.
وبالنظر لممارسات بعض أعضاء الحزب ومنتخبيه المشينة، واصطفافهم ضد أهداف الحزب ومبادئه، يضيف البلاغ ، أصدر الحزب قرار الطرد من جميع هياكله في حق كل من إدريس لزغار (عضو المجلس الوطني) وعبد الرحمن كركيش (رئيس جماعة) ومحمد العربي أحنين (رئيس جماعة) وعبد السلام أخروف (رئيس جماعة) ولحسن البجاوي حميمص (رئيس جماعة) وعبد الواحد الطريبق (رئيس جماعة) وإبراهيم بنصبيح (رئيس جماعة) وأحمد أشرنان (عضو مجلس إقليمي) والمصطفى الزناكي (مستشار جماعي).
واعتبر الحزب أن هذه القرارات تأتي كذلك ، "ترجمة لأولوية قواعد الانضباط والالتزام بمضامين ميثاق شرف المنتخبين، وفي تجسيد جديد لعدم اختزال الاشتغال السياسي في الهاجس الانتخابي على أهميته، وفي عدم رهن وجوده ومكانته فقط بعدد منتخبيه وحجم الجماعات التي يشرف على تدبيرها".
وخلص البلاغ إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة "سيبقى يقظا تجاه كل الاختلالات التي يمكن أن تشوب أداء منتسبيه، حازما في قراراته التنظيمية، صريحا في الإعلان والإفصاح عنها، محصنا تجربته ومشروعه من كل انزلاقات محتملة، كل ذلك في إطار الضوابط القانونية المضمنة في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي".
و.م.ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق