تعد الحماية القانونية للجالية المغربية المقيمة بالخارج إحدى أبرز الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلدان الاستقبال وما نتج عنها من مشاكل اجتماعية.
وقد تناولت الندوة الدولية التي نظمت بالرباط يومي 12 و 13 أكتوبر 2009 حول "انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الهجرة" مسألة حقوق المهاجرين خلال الأزمات وخرجت بجملة من التوصيات.
من بين هذه التوصيات هناك ضرورة تحسيس المهاجرين بحقوقهم الاجتماعية و القانونية، وتمكينهم من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم والدفاع عن مكتسباتهم دون إقصاء أو تمييز.
وأمام استمرار تأثير تبعات الأزمة الاقتصادية على تراجع حقوق المهاجرين، تقرر جعل هذا الموضوع محور اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يحتفل به في العاشر من غشت من كل سنة.
وهكذا سيتم تنظيم لقاء دولي يوم الثلاثاء 10 غشت 2010 بالرباط حول "حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية"، بغية إعطاء نظرة شمولية ومتشاور بشأنها للاستراتيجيات والميكانيزمات اللازمة لضمان هذه الحقوق.
وسيتضمن هذا اليوم الدراسي ثلاثة محاور :
- حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج
- الأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج
- الإجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج
هذا اللقاء سيجمع أفرادا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمسؤولين حكوميين و باحثين جامعيين متخصصين و ممثلي المنظمات غير الحكومية المتواجدة بالمغرب وبالخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، حيث سيتم وضع تشخيص للمشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية، مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، خصوصا المرأة و الأطفال و المتقاعدين.
///////////////////////////
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق