هذه المستنتجات التي تحاول الجهة المشتكى بها تضليل العدالة وذلك عندما جردتها كاملة من أي تاريخ أو ساعة ، عكس ما ورد في المقال الافتتاحي الذي تقدمت به عائلة الفقيدة لذى المحكمة الإدارية بوجدة حيث فَصلت فيه جميع وقائع الأحداث حسب وقوعها في الزمان والمكان ابتداء من ولوج العائلة المستشفى إلى حين ساعة وفاة المرحومة . وذلك عندما تفضلت وزارة الصحة بمقالها الذي جاء فيه أن الطاقم الطبي الذي أشرف على حالة الهالكة ، قد قام حسب قولها " بكل مسؤولية على ما يجب ".
- فعن أي مسؤولية زعمت وزارة الصحة أن موظفيها قد قاموا بها ؟ فإذا كان الطاقم الطبي الذي تدعيه المكون فقط من طبيب عام مداوم ومشرف على الديمومة، وممرضة دون غيرها بقسم الأطفال ، وأخرى كذلك بقسم القلب ، وحارسة عامة مغلوبة على أمرها التي فشلت في استقدام طبيب الأطفال وطبيب الإنعاش،وطبيب القلب رغم محاولاتها المتكررة ’فربما أن العائلة المكلومة قد أخطأت في العنوان ، فعوض أن تحمل فقيدتها إلى مستشفى إقليمي ، حملتها إلى مستوصف في منطقة نائية .
- وعن أي مسؤولية هذه تتحدث؟ عندما ترفض طبيبة القلب الالتحاق بالمستشفى ليلة الحادث وتقر دون خجل بهذا في محضر قانوني أنجزته لها الشرطة القضائية مع الأسف بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على وضع الشكاية الأولى لدى المحكمة الابتدائية بوجدة في شأن هذه الوفاة/// ...هذا موضوع آخر ستتكفل وزارة العدل بالنظر فيه حسب المراسلة التي توصلت بها عائلة الفقيدة بتاريخ 25/08/2011...///.أعود حيث صرحت هذه الطبيبة معترفة أنها معفية من العمل بالمستشفى بالليل مع العلم أنها المسؤولة عن قسم القلب.
- وعن أي مسؤولية كذلك تتحدث وزارة الصحة ؟عندما اعترفت كتابيا بغياب أربع أطباء إنعاش دفعة واحدة تاركين بذلك أرواح المواطنين معرضة للهلاك ، وكذلك اعترافها في التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للصحة بسوء التنظيم وسوء التدبير الإداري .
- وعن أي مسؤولية تتحدث هذه الوزارة ؟عندما يستنجد مدير المستشفى بطبيب إنعاش من مصحة CNSS دون خجل بعد مرور أزيد من 12 ساعة على تواجد الفقيدة بالمستشفى وقيادة فريقه المتكامل حسب ما ورد في مستنتجات الوزارة ’ألم يكن من اللازم القيام بهذا مباشرة بعد رجوع المرحومة في المرة الثانية عندما كانت في أمس الحاجة إلى ذلك ؟
- كذلك عن أي مسؤولية تتحدث وزارة الصحة ؟عندما يرفض طبيب المداومة تزويد الفقيدة بالدم والأوكسجين رغم إلحاح والي الضحية بذلك (عندما هاتف الأب الطبيب المختص في الرباط الذي كان يشرف على علاجها ) والجز بها في غرفة بقسم القلب تفتقر إلى أبسط شروط الصحة وهي تصارع الاختناق بسبب أنفها المغلق بالضمادة أمام أعين والديها دون شفقة أو رحمة رغم علمه أنها قد خضعت لثلاث عمليات على القلب بل واطلاعه على تقارير هذه العمليات .
فإذا كانت جميع هذه المسؤوليات ترى فيها وزارة الصحة المثل الأحسن في إنقاذ أرواح المواطنين والمواطنات أنها ستبرئها من التهم الموجهة إليها من طرف عائلة الفقيدة ، فقد أخطأت .
فلتعترف إذا صراحة بغياب الأطباء المذكورين كما اعترفت بغياب زملائهم في قسم الإنعاش وكذا اعترافها بسوء التنظيم وسوء التدبير الإداري واعترافها أيضا باستقدام طبيب إنعاش من خارج المؤسسة من طرف مدير المستشفىى ، وإعطاء هذا المرفق العمومي الحساس ما يستحقه من عناية ، استجابة لتطلعات عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ يولي لمثل لهذه المؤسسات اهتماماته الفائقة حتى يستفيد منها كل من دخلها صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى من أجل الاستشفاء بدل تعريضهم للهلاك وذلك بالتسامح المطلق مع من انعدمت في قلوبهم الرحمة والشفقة .وما إعفاء المسؤول عن الصحة بالإقليم إلا دليل قاطع على ما آلت إليه هذه المؤسسة الإستشفائية من ترد في خدماتها جراء انعدام الضمير المهني لبعض من أوكل لهم السهر على صحة روادها.
أخيرا ومن هذا المنبر ، أناشد السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة التفضل بقبول طلب هذه العائلة المكلومة على أمرها بالاستماع إليها ومواجهتها مع المشتكى بهم وعلى الخصوص :
- الطبيب ( ع )المشرف على الديمومة ليلة الحادث .
- الطبيبة ( ك .ب. ) المشرفة على قسم القلب ليلة الحادث.
- الطبيب الذي التحق بقسم القلب صباح اليوم الموالي 08/01/2009 وطبيب الأطفال ;
- الممرضة المشرفة آنذاك على قسم الأطفال وزميلتها المشرفة على قسم القلب.
- العون الذين كان يرافقنا إلى هذين القسمين ليلة الحادث .
- الحارسة العامة (ح . ب .ا) .
- المسؤول عن توزيع الهاتف بالمستشفى ليلة الحادث وكل من تراه المحكمة الموقرة ضروريا ومساعدا لها.
- ثم إجراء خبرة على صور كاميرا المستشفى ليلة الحادث والتأكد من حضور الأطباء من عدمه ومقارنتها مع السجلات الإدارية لتلك الليلة و صباح اليوم الموالي.
محمد كمراني
F207869
الهاتف : 06 13 47 48 63
حي الحسني تجزئة لعلج 33A – 43 وجدة
وجدة في 26/09/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق