نفى عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومقرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تكون نقابته قد دعت إلى خوض إضراب وطني عام بقطاع التعليم يومي 5و6 أكتوبر الجاري، واستغرب في تصريح لــ"التجديد" لاستمرار الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالسلام المعطي في قرصنة اسم وشعار المنظمة رغم الحكم الابتدائي الأخير (شهر غشت المنصرم) حيث قضت المحكمة الابتدائية بالرباط لصالح الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد أن حكمت ببطلان ما سمي "مؤتمر المحمدية الاستثنائي للاتحاد الوطني للشغل"وما ترتب عنه،مضيفا أن استمرار استغلال اسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ولوغو المنظمة إنما جاء بهدف توظيف الرصيد النصالي والشعبية التي تتمتع بها الجامعة ومناضليها الذين كانت لهم كلمة الحسم في المؤتمر الوطني الرابع ماي 2010.وانتخبوا عبدالإلاه الحلوطي كاتبا عاما للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهو المخاطب الرسمي لوزارة التربية الوطنية وفق مراسلة مؤرخة في 14 شتنبر 2010.
إلى ذلك حذر دحمان من مغبة الانسياق وراء جهات تسعى جليا لتوظيف واستغلال اسم المنظمة مبرزا أنهم لا يتحملون المسؤولية فيما قد يترتب عن الإضراب المذكور وجدد التأكيد على أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقيادة عبدالإلاه الحلوطي ملتزمة في إطار التنسيق الخماسي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قطاعيا أو فئويا أو جهويا وهي النقابات المشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية والذي قال عنه أنه رغم الملاحظات المسجلة فهو مفتوح مذكرا بلقاء أمس الإثنين حول معايير الحركة الانتقالية الاستثنائية ثم لقاءات أخرى حول ملفات الامتحانات المهنية والتعويض عن التكوين ومراجعة النظام الأاساسي لموظفي القطاع وملفات أخرى.
خالد السطي
إلى ذلك حذر دحمان من مغبة الانسياق وراء جهات تسعى جليا لتوظيف واستغلال اسم المنظمة مبرزا أنهم لا يتحملون المسؤولية فيما قد يترتب عن الإضراب المذكور وجدد التأكيد على أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقيادة عبدالإلاه الحلوطي ملتزمة في إطار التنسيق الخماسي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قطاعيا أو فئويا أو جهويا وهي النقابات المشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية والذي قال عنه أنه رغم الملاحظات المسجلة فهو مفتوح مذكرا بلقاء أمس الإثنين حول معايير الحركة الانتقالية الاستثنائية ثم لقاءات أخرى حول ملفات الامتحانات المهنية والتعويض عن التكوين ومراجعة النظام الأاساسي لموظفي القطاع وملفات أخرى.
خالد السطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق