أكد عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن دعوتهم للمواطنين عموما إلى المشاركة المكثفة إيمانا منهم بأن المشاركة هي السبيل الأمثل لقطع الطريق أمام لوبيات الفساد الانتخابي والريع السياسي والكائنات الانتخابية الموسمية الذين عاثوا فسادا في هذا البلد ولم يجن من ورائهم وطننا إلا الخسارات والأضرار والكوارث الاجتماعية والاقتصادية،مبرزا في حوار مع الموقع الالكتروني للحزب أن النقابات حتى وإن لم تتقدم بلوائح الترشيح فهي حاضرة من خلال مشاركة أعضائها و منخرطيها وعموم الشغيلة في الاستحقاقات الانتخابية ومطالبها مجاب عنها في البرامج الانتخابية مع بعض الاختلافات هنا وهناك ،وأضاف أن البرامج الانتخابية أغلبها حاول أن يجيب عن الإشكالات المطروحة في بلادنا وإن بتفاوتات قد يكون مردها إلى اختلاف الطرق والمقاربات التي يتصورها كل حزب في المعالجة وتحصيل الموارد المالية وتسطير الأولويات.وعن الحزب الذي تجد فيه مركزيتهم برنامجا يخصص حيزا مهما للمطالب الاجتماعية،أكد مريمي أن حزب العدالة والتنمية اهتم بشكل واضح بالجانب الاجتماعي وأرسى مجموعة من الأهداف المؤشرة التي يسعى إلى تحقيقها وفيها إجابة واضحة لنقط مطلبية مطروحة في الساحة النقابية سواء ما يتعلق بالتنمية البشرية أو بتحسين الدخل أو الحماية الاجتماعية أو السكن الاجتماعي و هي أرقام طموحة وتحقيقها سيحسن من الوضع الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا ووضعية المواطن والأسرة المغربية،ليخلص إلى دعوة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة الإخوة والأخوات المناضلين والمناضلات موظفين وموظفات وعمال وعاملات مستخدمين ومستخدمات إلى الحضور بشكل مكثف يوم 25 نونبر 2011 والتصويت على حزب العدالة والتنمية لأجل حكومة قوية فعالة ، مسؤولة أمام الشعب مؤهلة وقادرة على إخراج البلاد من الوضعية الراهنة ،وفيما يلي نص الحوار
س:أولا أصدرتم بلاغا يدعو إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات، أي دور للنقابات في مثل هذه الاستحقاقات إذا كانت غير معنية بالترشيح؟
ج:جاءت دعوتنا للمواطنين عموما إلى المشاركة المكثفة إيمانا منا بأن المشاركة هي السبيل الأمثل لقطع الطريق أمام لوبيات الفساد الانتخابي والريع السياسي والكائنات الانتخابية الموسمية الذين عاثوا فسادا في هذا البلد ولم يجن من ورائهم وطننا إلا الخسارات والأضرار والكوارث الاجتماعية والاقتصادية، والدعوة هذه سبقتها دعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية التي للأسف مثلت حائلا أمام مشاركة جميع المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية فهي تمثل أداة للإعداد الانتخابي لم تعد الحاجة إليها كما في السابق يوم كان المواطن لا يتوفر على البطاقة الوطنية أو كانت بطاقة السلطات المحلية هي المعتمدة.
ـ وماذا عن دور النقابات؟
النقابات حتى وإن لم تتقدم بلوائح الترشيح فهي حاضرة من خلال مشاركة أعضائها و منخرطيها وعموم الشغيلة في الاستحقاقات الانتخابية ومطالبها مجاب عنها في البرامج الانتخابية مع بعض الاختلافات هنا وهناك بل تشكل حيزا مهما في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد ومن ثم فالنقابة تدعم من خلال ما اقتنعت به ملامسا لمطالبها إطارا سياسيا معينا وبرنامجا انتخابيا محددا.
س:لماذا التأكيد على حكومة بمواصفات معينة قوية ومسؤولة أمام الشعب قادرة مؤهلة......؟
ج: نعم هذه المواصفات الكل يطلبها ولكن قناعاتنا تأسست من خلال التعامل مع الحكومات السابقة حيث سجلنا ملاحظات كثيرة حولها منها عدم الانسجام وهذا راجع إلى أن هناك من الوزراء من حاز على حقيبة باسم حزب معين وولاؤه لغير الحزب الذي سمي باسمه فولاؤه لمن سماه وعينه وفرضه على حزب معين فنجد هذا النوع من الوزراء غير منضبطين داخل الحكومة ويتخذون من القرارات ما يخالف قرارات أو تصريحات الوزير الأول وهذه كانت سمة أساسية في الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية بل وكثير من الالتزامات ضاعت بسبب هذه الوضعية وهذا النوع من الوزراء ومثل هذه الحكومة التي لا تمتلك الرصيد الشعبي و لا تعبر عن نبض الشعب وهمومه و لا تستحضر مراقبة الشعب ومعاقبته،لذلك نحن نؤكد على وجود حكومة قوية ومنسجمة، وهذا مطلبنا وهي حاجة الوطن، حكومة تتخذ من القرارات وبجرأة ما يرسم مسارات التنمية سواء على المدى المتوسط أو البعيد ومنها تلك التي تهم الإطار البنيوي أو تلك الاستعجالية على المدى القريب.
لقد كانت لحظات صعبة في الحوار الاجتماعي سجلنا فيها عدم الجرأة والتذبذب لدى الحكومة حتى في اتفاق 26 أبريل 2011 أرغمت الحكومة على الاستجابة وكانت وزارة المالية دائما المشكل الحقيقي أمام الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وهو ما اضطرنا للانسحاب في إحدى لقاءات هذه الجولة .
س:كيف تجدون البرامج الانتخابية للأحزاب وما هو تقييمكم لها؟
ج:البرامج الانتخابية أغلبها حاول أن يجيب عن الإشكالات المطروحة في بلادنا وإن بتفاوتات قد يكون مردها إلى اختلاف الطرق والمقاربات التي يتصورها كل حزب في المعالجة وتحصيل الموارد المالية وتسطير الأولويات.
ونحن كمنظمة فاعلة في الحقل الاجتماعي فاهتمامنا أساسا بالمؤشرات والأرقام الاجتماعية والاقتصادية، فعيننا على التدابير المقترحة من أجل تحسين المستويات المعيشية لمختلف فئات المواطنين وأساسا محدودة الدخل والفئات المتوسطة.
وتقييمنا للسياسات الحكومية السابقة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي و الاجتماعي جعلنا نزن البرامج الحالية بميزان مدى تحقيق تنمية اقتصادية تخلق مناصب شغل وتحسن ظروف العيش وتعزز الحركة الاجتماعية التصاعدية التي تنمي الفئات المحتاجة وترفع من قدراتها الاقتصادية ، ومن ذلك قراءتنا للتصور المطروح بشان السياسة الضريبية والسياسات الاجتماعية التي تستهدف الخدمات الصحية والتعليم وتكافؤ الفرص في الولوج إليهما وتدعم الفئات الموجودة في وضعيات صعبة وتدعم المقاولة الوطنية بما يخدم التنمية الاقتصادية للبلاد ويقطع مع اقتصاد الريع.
وأكيد أن ذلك موجود بقوة واهتمام بالغين في برامج الأحزاب المناضلة الوطنية.
س: كمنظمة فاعلة في الحقل الاجتماعي ماهي أهم القضايا التي ترون ضرورة في تحقيقها في المرحلة القادمة؟
ج: التوجه نحو إرساء اللبنات الأولى للعدالة الاجتماعية ، رفع نسب النمو،الحماية الاجتماعية ، محاربة اقتصاد الريع،تحسين الخدمات العمومية،محاربة الرشوة، التعليم ،الصحة، الحكامة ،إصلاح صندوق المقاصة،الإصلاح الضريبي،تكلفة المعيشة والأجور،السكن الاجتماعي..........
س:ماهو الحزب الذي تجد فيه مركزيتكم برنامجا يخصص حيزا مهما للمطالب الاجتماعية؟
ج: حزب العدالة والتنمية اهتم بشكل واضح بالجانب الاجتماعي وأرسى مجموعة من الأهداف المؤشرة التي يسعى إلى تحقيقها وفيها إجابة واضحة لنقط مطلبية مطروحة في الساحة النقابية سواء ما يتعلق بالتنمية البشرية أو بتحسين الدخل أو الحماية الاجتماعية أو السكن الاجتماعي و هي أرقام طموحة وتحقيقها سيحسن من الوضع الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا ووضعية المواطن والأسرة المغربية.
ثم إن الإصلاح الضريبي الذي طرحه الحزب سواء ما يهم الأجير أو المقاولة هو مدخل أساسي لتحسين وضعية الأجير المادية وخلق فرص الشغل وذلك كله يساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسرة المغربية وينمي الاقتصاد الوطني.
س: هل ستدعون للتصويت على هذا الحزب؟
ج: نعم نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ندعو كافة الإخوة والأخوات المناضلين والمناضلات موظفين وموظفات وعمال وعاملات مستخدمين ومستخدمات إلى الحضور بشكل مكثف يوم 25 نونبر 2011 والتصويت على حزب العدالة والتنمية لأجل حكومة قوية فعالة ، مسؤولة أمام الشعب مؤهلة وقادرة على إخراج البلاد من الوضعية الراهنة من أجل سياسات عمومية تروم تحقيق التماسك الاجتماعي وتجيب على الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
حاوره خالد السطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق