هل تجاوز مرشح التراكتور سقف الميزانية القانونية للحملة في أول يوم؟

صرح عبد العزيز أفتاتي وكيل لائحة المصباح أن مرشح حزب الهمة يفرط في استعمال المال ضدا على القانون الذي يحدد سقف المصاريف لكل مرشح. و بناء على معطيات جمعتها تنسيقية نزاهة الانتخابات،  فقد جيّش "الملياردير الحديث" وكيل لائحة حزب البام 5حافلات من نوع "الغزالة" حاملة 250 شاب و شابة في اتجاه جماعة عين الصفا ليبدأ حملته الانتخابية بالمنطقة اليوم السبت مستغلا بذلك السوق الأسبوعي الذي يتصادف مع أول يوم لانطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية.

.و كما يعرف الجميع أنه لا يمكن اكتراء حافلات الغزالة إلا عبر حجز ما يسمى "بكورسا" وجدة-الدار البيضاء بثمن 14.000درهم للعربة أي بمجموع 70.000 درهم لهذه القافلة، هذا بالإضافة إلى مصاريف كل شاب مشارك في الحملة المقدرة حسب مصادر موثوقة ب 150 درهم للفرد بمجموع 37.500 درهم، ناهيك عن مصاريف "الخيمة" التي نصبت في عين المكان و مصاريف المأكولات و المشروبات التي قُدّمت لزوار سوق عين الصفا الأسبوعي...

 وهكذا تكون قافلة البام قد أنفقت في هذه الرحلة أكثر من 11مليون سنتيم بتمويل من وكيل لائحة حزب الهمة بوجدة في أول يوم للحملة الانتخابية. و سجل العديد من المراقبين والمتتبعين أن مرشح الأصالة والمعاصرة يفسد العملية الانتخابية بدائرة وجدة بتوظيف جماعة من الشباب للقيام بالحملة باعتبار أن الحزب لا يتوفر على مناضلين حقيقيين وهي ممارسات ترجع بنا إلى عهود غابرة، مما يثير تخوف الأحزاب المناضلة وخاصة الشباب الذين يتصدرون لوائح بعض الأحزاب الوطنية والديمقراطية. وكان نائب العدالة والتنمية قد أثار هذه التخوفات خلال لقاء الوالي مع المرشحين يوم الجمعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، مطالبا السيد والي الجهة الشرقية بالتدخل لوقف كل الخروقات وخاصة من أصحاب المال.

يذكر أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية طالبت في بيان لها الإدارة الترابية والسلطة القضائية العمل على وقف هذا "العبث" ، ودعت الأحزاب الجادة والمجتمع المدني والإعلام إلى القيام بواجبهم في تعبئة المواطنين للاضطلاع بأدوارهم في هذه المحطة الحاسمة. كما طالبت المواطنين والمواطنات للإسهام الواعي في التصدي لمفسدي الانتخابات والحيلولة دون إعادة إنتاج نفس الأوضاع الفاسدة التي أوصلتنا إلى النفق المسدود. وفي نفس السياق أصدرت الأحزاب الثلاثة : الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بيانا مشتركا يحذر من نفس الخروقات ويطالب الجهات المعنية بالتدخل.