في ظل الدستور الجديد هل سترفض وزارة الداخلية المقررات غير القانونية لمجلس وجدة.

سبق للمعارضة ممثلة في مستشاري العدالة والتنمية أن طعنت في  مقررات صادقت عليها أغلبية حجيرة بطريقة غير قانونية.

فلقد تمت مراسلة سلطات الوصاية في عدم قانونية :

1 ــ  نقطة عقار سوق الفحم )1.7 هكتار تقريبا(

2 ـ عقار ماكدونالد 5630 م2

3 ـ عقار بنقاشور )قرابة هكتار واحد(

 وذلك لغياب عنصر المنافـسة الذي ينص عليه القانون، فعندما اشترط المشرع المنافسة في  الصفقات فإنما كان يقصد محاربة الفساد و صون المال العام .

فهل سترفض وزارة الداخلية المصادقة على هذه المقررات؟ وبذلك تعطي إشارة إيجابية للرأي العام بأنها تحرص على التنزيل الجيد لمقتضيات الدستور الجديد. 
محمد العثماني