يمثل اليوم 7 غشت 2011م بالدار البيضاء 28 متهما باختلاس مليارات من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعية والمتابعين من أجل ارتكاب جناية تبديد أموال عامة.وتعود وقائع الفضيحة إلى عام 2002 ، واعتبرت من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال «اختلاسات» و«صفقات مشبوهة».
الأستاذ لطفي العشيري
وخلصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1971 1972) وامحمد لعلج (1992 1995) ورفيق الحداوي (1995 2001) ومنير الشرايبي (2001). واعترفت اللجنة بأن الوثائق التي اطلعت عليها برهنت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم قسطا وافرا من المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل، إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت ب«المشبوهة»، ومنها شركات كانت مكلفة ببناء المصحات والوحدات الاجتماعية التي كانت تستغل كواجهة للتغطية على الأموال المنهوبة.
وكان أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، برئاسة رحو الهيلع، قد وضعت تقريرها، بعد الانتهاء من صياغته يوم 6 يونيو 2002، أمام أنظار المجلس، والمشكل من326 صفحة، حيث استغرق عملها نحو 173 يوما و125 ساعة من العمل في 57 اجتماعا، إذ استمعت اللجنة إلى 48 شاهدا وفحصت 1900 وثيقة، بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة، وقامت ب13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني وألى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات التابعة لها. وبعد إصدار لجنة تقصي الحقائق لتقريرها، تكلفت المحكمة الخاصة بالرباط بالنظر في القضية قبل إلغائها لتتحول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للبلاد. واستمع قاضي التحقيق إلى أكثر من 40 شخصا بينهم رؤساء سابقون للصندوق إلى جانب كتاب عامين ومسؤولين متنفذين دون أن ينتهي التحقيق إلى اتخاذ أي إجراء في حق أي واحد منهم.
الأستاذ لطفي العشيري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق