التبريز بالمغرب تجربة رائدة يراد إجهاضها

تدل كلمة " التبريز" في الفرنسية على معاني التجميع والموسوعية. والأستاذ المبرز يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط المهنية والنفسية والمعرفية.
وكانت فرنسا أول من نظم المباراة الوطنية للأساتذة المبرزين منذ أزيد من قرنين؛ بهدف انتقاء أجود المدرسين، بعد إخضاعهم لتكوين صارم على يد كبار الأساتذة في البلد؛ ليكونوا بعد التخرج بمثابة مراجع لأقرانهم، ورافعة للبحث العلمي، ووسيلة لتحقيق جودة التعليم. ويرجع ذلك إلى عهد لويس الخامس عشر سنة 1766، وكانت أول امرأة تحصل على دبلوم التبريز خلال الحرب العالمية الأولى؛ نظرا لانهماك الرجال في الحرب. وحسب الأستاذ جان ميشل لوست، رئيس جمعية المبرزين العاملين بالجامعة بفرنسا، فإن التبريز كان الغرض منه تكوين أساتذة أكفاء لتعويض المدرسين اليسوعيين، مضيفا أن المباراة الوطنية للتبريز، أصبحت عالمية، وتستقطب مترشحين من خارج فرنسا، وتفتح بشكل ديمقراطي في وجه كل المترشحين، ولو كانت لهم شهادات جامعية كالماستر أو الدكتوراه. مؤكدا أن خصوم التبريز، والمشككين في جدواه، إما سبق لهم أن رسبوا في المباراة الوطنية، أو عجزوا عن خوض المغامرة، وهم يعتقدون أن المبرز مجرد مكتبة متنقلة، تنقصه الكفايات البيداغوجبية، ويرد عليهم بأن المدرس الذي له علم واسع، لا يمكن إلا أن يفيد تلامذته، بخلاف المدرس الذي يتقن أساليب وتقنيات التدريس، وتكون مادته العلمية ضحلة. ومنذ عقدين وبالضبط في سنة 1988، فتح المغرب سلك التبريز بدعم من فرنسا؛ لتوفير مدرسين في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، أو طلبة التقني العالي؛ أما تونس ، فقد أطلقت تجربة التبريز سنة 1993، ووضعية المبرزين فيها أحسن حالا من زملائهم في المغرب، لأن النظام التعليمي التونسي، يتعامل مع فئة المبرزين تعاملا خاصا كفئة متميزة من غير عقدة. وكانت البداية بالمغرب بمثابة العصر الذهبي للتبريز، أشرف عليها أساتذة فرنسيون. وكان الأستاذ المبرز يعين أوتوماتيكيا في الأقسام التحضيرية، أو في مراكز التكوين، بل حتى الراسبون منهم في المباراة الوطنية، كانوا يستفيدون من نفس الامتياز ،ويعطى لهم الحق في التقدم لاجتياز المباراة الوطنية لمدة ثلاث سنوات كمترشحين أحرار. والتكوين في سلك التحضير للتبريز بمكناس أو الرباط، يدوم سنتين، وهو بمثابة معتكف علمي متواصل، يخضغ فيه الطلبة لنظام صارم، إذ أن بعض التمارين تتطلب 7 ساعات متواصلة. مما يستدعي منهم مجهودا نفسيا وعصبيا جبارا، بالإضافة إلى التكاليف المادية. وتشرف على المباراة الوطنية لجنة مشتركة من أساتذة مغاربة وفرنسيين، وتصحح أوراق التحرير بفرنسا، وبالتالي، تكون فرص النجاح ضئيلة جدا. وإذا كان التبريز ـ في بداياته ـ إضافة نوعية في منظومة التربية الوطنية بالمغرب، ويغري أساتذة التعليم الثانوي لخوض غمار المغامرة بالنظر للامتيازات التي يقدمها لهم، فإن واقع الحال بعد مرور 20 سنة من التجربة، ينبئ بشيخوخة مبكرة لنظام التبريز. وحسب مداخلة للأستاذ مهدي فؤاد قيدوم المبرزين بالمغرب، والأستاذ في سلك التحضير للتبريز بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، فإن عدد المترشحين لمباراة ولوج سلك التبريز، بلغ الألف، سنة 1990، إلا أنه مافتئ يتراجع إلى أن وصل 04 مترشحين سنة 2008!؛ ويتوفر المغرب اليوم على سلك التبريز في أغلب التخصصات( فيزياء، رياضيات، فرنسية، فلسفة، عربية...). ويرجع الأستاذ مهدي هذا التراجع إلى فقدان التبريز لبريقه؛ بسبب مشكل التعيينات الذي أصبح يؤرق الأستاذ المبرز. فغالبا ما يفقد منصبه الأول، ويعين في إحدى المدن النائية، وتسند له أقسام لا تتلاءم و مستواه العلمي، ويفقد الأقدمية العامة، ويصبح"آخر من التحق" رغم كونه قد قضى 20 سنة في الثانوي، وربما في نفس المدينة!..
إن أزمة نظام التبريز بالمغرب، تعكس جليا أزمة اللمنظومة التربوية عموما ،وخاصة في مجال الحكامة، وترشيد الطاقات، وحسن استثمارها.. ففي الوقت الذي يتحدث الخطاب الرسمي عن دعم التفوق والتميز، خاصة في أفق تحقيق هدف تكوين 10آلاف مهندس سنويا، نجد الإدارة التربوية عندنا تستغني عن خدمات الأستاذ المبرز، في حين تلجأ إلى مدرسي الابتدائي لتسند لهم أقسام الباكلوريا، كما هو الحال في أكاديمية وجدة. وتعتبر فئة المبرزين العاملين بالثانوي الأكثر تضررا؛ لأنهم يحرمون من المشاركة في الحركة الوطنية الخاصة بالثانوي، ولا يشعرون بأن شيئا يميزهم عن زملائهم الغير مبرزين؛ باستثناء تعويض مادي (700درهم) قد يغطي مصاريف التنقل اليومي إذا كان التعيين خارج المدينة الأصلية. ويحرمون من متابعة التعليم العالي بسبب البعد عن الجامعات. ولا تمثل فئة المبرزين إلا 2.5 % من مجموع الأساتذة، وتبقى مهمتهم غير واضحة لدى المسؤولين في الوزارة؛ رغم أنهم يكلفون الدولة ميزانية مهمة خلال فترة التكوين.
ويتلخص الموقف المطلبي لفئة المبرزين في إصدار القانون الأساسي الخاص بالمبرزين، والذي يقبع مشروعه في رفوف الوزارة منذ عدة سنوات، مع ضرورة تحيينه وفق المستجدات التي طرأت منذ ذلك الحين( خصوصا ما يتعلق بالتعويضات والترقية ...)، والذي سيحدد الإطار القانوني للتبريز، من ساعات العمل، وتصنيف هذه الفئة في السلم الإداري، والتفتيش والترقية والمهام، والآفاق المهنية والتربوية والعلمية، والتقاعد، والتعويضات المادية عن الإطار، و اعتبار إطار التبريز إطارا واحدا وموحدا، خاصا بالحاصلين على شهادة( دبلوم) التبريز، وعدم التمييز بين المبرزين حسب أسلاك العمل إلا في ما يخص ساعات العمل الأسبوعية، ثم ضرورة مشاركة ممثلين عن المبرزين في اللجان المشرفة على انتقاء المترشحين، وإجراء اللقاءات معهم عند إسناد المناصب، وكذا الحركة الانتقالية، والتعيينات الخاصة بالمبرزين، والتي تعتريها المحسوبية، وغياب العدل. و
يقترح الأستاذ مهدي على السلطات التربوية، إدماج هذه الفئة في عملية التكوين، واستدعائهم لتأطير الملتقيات، والندوات، والأيام الدراسية في تخصصاتهم، ثم توفير الجو الملائم لهم لتوجيه طاقاتهم في البحث التربوي والعلمي.

إن هذه المقترحات من شأنها أن ترد بعض الاعتبار للمبرز العامل في الثانوي، وتحفزه على الانخراط القوي في عملية الإصلاح التي دعا إليها المخطط الاستعجالي، والذي أشار كذلك إلى مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة، وبترشيد الموارد البشرية في نظامنا التعليمي.
وفي إطار النقد الذاتي، يعاب على بعض المبرزين الاكتفاء بالتدريس في الأقسام التي تسند لهم، وعدم أخذ المبادرة، واقتراح مشاريع عمل، والانخراط فيها بقوة لإثبات جدارتهم واستحاقهم، وكسر الطوق الذي يريد البعض تكبيلهم به بسبب تعيينات لا تليق بمكانتهم العلمية.
يذكر أن التعامل مع المبرز يختلف من أكاديمية إلى أخرى، إذ نجدهم في بعض الجهات من المملكة، يدمجون تدريجيا في مراكز التكوين، أو في الجامعات؛ في حين ترفض بعض الأكاديميات مجرد استقبالهم، والانصات إليهم.