وأنا أتابع شريط احتراق النيابة الإقليمية في موقع اليوتوب كأي مواطن مهتم، تألمت كثيرا للوضع الذي آلت إليه ملفات رجال ونساء التعليم وهي تحترق على نار هادئة لمدة ساعتين. فقلت في نفسي: هاهي ملفاتنا تحترق بعد أن احترقت أعصابنا مع هؤلاء المسؤولين عن قطاع التعليم جهويا ووطنيا. وتذكرت وضع الإهمال والتسيب في مدرسة عبد الكريم الخطابي بوجدة، وتذكرت حادث القسم الذي انهار سقفه وخلف مقتل أحد التلاميذ بالناظور، وتذكرت الفيضانات التي أغرقت كلية العلوم والمركز التربوي الجهوي في السنوات الأخيرة، والتي أتت على كل العتاد المعلوماتي وأرشيف البحوث العلمية والمستندات المهمة، وتذكرت مراسلتي الإدارية المسكينة التي ضاعت بين مكاتب النيابة بجرادة ، وتذكرت بعض الحالات من أسرة التعليم المهددة بالانهيار العصبي في أي لحظة…
وبالرجوع إلى الحادث المؤسف الذي وقع في الناظور، لا بأس أن نتجاوز مجرد التعبير عن الأسف لما وقع وعن مواساة السيد النائب الإقليمي رغم أن ذلك مطلوب منا في حق هذا الرجل الذي نشهد له بالتواضع والطيبوبة والحرص على خدمة قضايا التعليم. ونسجل بعض الملاحظات فقط لتفادي مثل هذه الكوارث مستقبلا أو على الأقل للتقليل من حجم الأضرار المترتبة عنها؟
قيل إن الحادث وقع في قاعة الاجتماعات أثناء اجتماع الأطر الإدارية والتربوية من أجل التحضير للدخول المدرسي لهذا الموسم. فماذا وقع؟ خرج الجميع ولم يستطع أحد إخماد النار في بدايتها. لماذا؟ ألم يكن هناك حراس أمن يقظون، مهمتهم الوحيدة السهر على أمن وسلامة المجتمعين؟ ألم تكن في القاعة قارورات إطفاء النار كما في الملاعب الرياضية وقاعات السينما وباقي إدارات القطاعات الأخرى؟ أم أن التعليم هو قطاع "اقض بلي كاين".
ثم قيل إن عملية الإطفاء استغرقت ساعتين كاملتين، وشاهدنا في الشريط أن رجال الوقاية المدنية وجدوا صعوبة كبيرة في اقتحام المبنى والسيطرة على ألسنة النيران؟ لماذا؟ لغياب ممرات إغاثة في بناية متلاشية لم تصمم أصلا لتكون نيابة بالمواصفات المطلوبة. كما أن نيابة الدريوش "تسلك" الآن في إعدادية عبد العزيز أمين إلى إشعار آخر. قالت الصحافة إن شاحنات المطافئ شوهدت وهي تتزود بالماء من مناطق بعيدة؟ و المطلوب أن تكون أنابيب في عين المكان مصممة خصيصا لحالات الحريق، كما تفرضه مصالح التعمير على أي مصنع جديد في الحي الصناعي مثلا. لماذا إدارات القطاعات الأخرى مزودة بكل وسائل الحماية والوقاية والتدخل السريع في حالة الطوارئ التي قد تحدث في أي لحظة؟ ألم ترصد وزارة التربية الوطنية ميزانية ضخمة في إطار المخطط الاستعجالي لإصلاح البنايات والإدارات والمؤسسات التعليمية؟
نفس اللخبطة عشناها عند تأسيس نيابة جرادة مع التقسيم الإداري الجديد سنة 1994. حيث تم تعيين السيد محمد السهلاوي ولم يجد مكانا يضع فيه ملفاته، فلجأ إلى إدارة ثانوية الزرقطوني التي ترامت بدورها إلى أحد فصول الدرس. واحتل السيد النائب مسكن إداري في إحدى المؤسسات ولجأ مدير تلك المؤسسة إلى مسكن في مؤسسة أخرى وتشابكت الأمور. ولم تشيد الوزارة مقرا جديدا بمواصفات نيابة إقليمية إلا في عهد النائب الإقليمي الثالث أي بعد 10 سنوات من الاشتغال في ظروف "الترقيع". ومع الأسف لا زال منطق"سلك" هو السائد إلى يومنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق