قدم عمر حجيرة حصيلة السنة الأولى من عمر المجلس البلدي لوجدة بعد أن ذكر بالوضع الاستثنائي الذي تأسس فيه المكتب المسير في يوليوز 2009 بتحالف ثلاثة أحزاب وهي الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وتموقع العدالة والتنمية في المعارضة. أهم المنجزات التي جاءت في عرض الرئيس خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الجماعة الحضرية مساء يوم الجمعة 03 شتنبر 2010 يمكن إجمالها في تنفيذ الشطر الأول من برنامج تزفيت الطرقات وإصلاح مقر الجماعة وتجهيز إدارتها بالعتاد المعلوماتي و اقتناء سيارات جديدة وبعض الآليات والإشراف على العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وتحويل سوق بيع السيارات إلى سيدي يحيى وتقوية التواصل مع المواطنين... وبخصوص تفكك الأغلبية وعرقلة السير العادي للمجلس وتعطيل مصالح المدينة، أجاب عمر حجيرة بأن الجماعة تشتغل بشكل طبيعي وتقوم بالعديد من المبادرات "سواء وافق المجلس أم لم يوافق".
موضحا أن الرئيس يمكن أن يسقط في حالتين: إما أن يقدم استقالته وهذا غير وارد بالنسبة إليه، وإما لأن تتدخل السلطة وتحل المجلس وتعاد الانتخابات من جديد. واعتبر استمرار الأشغال في نهاية دورة يوليوز بعد انسحاب الرئيس "غير قانوني" رغم إشراف ممثل السلطة على ذلك ورغم ترأس الجلسة من قبل أحد نواب الرئيس، مضيفا أنه سيعيد كل تلك النقط للمناقشة في دورة قادمة، كما وعد بعقد لقاء مع المعرضة من أجل تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن هناك مؤشرات على إعادة رص صفوف الأغلبية من جديد. ملف دعم الجمعيات كان حاضرا في أسئلة الصحفيين، فكانت التوضيحات التالية من رئيس الجماعة: قدم المجلس لجمعية وجدة فنون التي تشرف على مهرجان الراي 20 مليون سنتيم فقط، وأعطى المجلس لجمعية فضاء زيري التي كان يرأسها رئيس الجماعة 5 مليون سنتيم. وعموما تجاوزت الطلبات المقدمة من الجمعيات 300 طلب في حين أن المبلغ المخصص هو فقط 60 مليون سنتيم يقول عمر حجيرة. وبخصوص تقليص منحة المولودية الوجدية لكرة القدم، أوضح الرئيس بأن الهدف منه تشجيع فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لخلق تنافس بين الفريقين للحصول على أفضل النتائج. أما المشاكل الأخرى العويصة بالمدينة كالفيضانات وتوزيع دكاكين سوق طنجة، فقال الرئيس إن المجلس غير مسؤول عنها وأن المسؤولين المباشرين هما مؤسسة العمران والولاية. وبخصوص ميزانية الجماعة، فإنها تصل إلى 30 مليار منها 24 مليار خاصة بالتسيير. وتبقى مجموعة من المشاكل في حاجة إلى تدابير عاجلة مثل احتلال الملك العمومي وتشغيل الكم الهائل من موظفي الجماعة وتفعيل مصلحة الجبايات واستخلاص الديون المتراكمة. اللقاء كان فرصة كذلك لممثلي المنابر المحلية والوطنية لنقل مجموعة من انشغالات المواطنين لرئاسة المجلس.
يذكر أن عبد الله هامل الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية وأحد مستشاري المعارضة سبق أن صرح لإحدى الجرائد المحلية أن هذه السنة كانت جوفاء وأنها سنة الإشهار بامتياز وسنة الرقم الأخضر بدون مجيب وسنة تزفيت بعض الطرقات بالمحسوبية والزبونية وسنة سياسة "البونات" لاستمالة المعوزين والمحتاجين والهلوسة بانتخابات 2012، كذلك امتازت هذه السنة حسب ممثل المصباح بالإصرار على خرق القانون سواء في إعداد الميزانية أو في تفويت الحساب الإداري أو في رفع جلسات الدورات. فهي سنة جوفاء في نظره من أي تدبير معقلن لأن الرئاسة تائهة تعتمد على تسيير انفرادي يختزل المجلس وأجهزته في شخص عمر احجيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق